نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
استاندار خراسان رضوی توسعه اقتصاد دیجیتال را وابسته به تقویت زیرساختهای ارتباطی و فراهم شدن فضای مناسب برای فعالیت شرکتهای فناور دانسته است؛ موضوعی که میتواند بر مسیر تحول اقتصادی استان اثرگذار باشد.
از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون حدود ۷۴ واحد تولیدی راکد در خراسان شمالی احیا شده است؛ ۳۴ واحد از این مجموعه صنعتی و بخش دیگر مربوط به واحدهای بخش کشاورزی بودهاند.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۳۷ پروانه بهرهبرداری صنعتی در خراسان شمالی صادر شده و سرمایهگذاری انجامشده برای این واحدها حدود ۱۶۷ هزار میلیارد ریال اعلام شده است؛ طرحهایی که برای ۳۹۱۴ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردهاند.
۲۱۷ پروژه گردشگری در خراسان رضوی با ارزش اعلامشده ۱۸۹ هزار میلیارد تومان در حال اجراست که در صورت تکمیل، ۹۳۹۰ اتاق و ۱۹ هزار و ۸۳۷ تخت به ظرفیت گردشگری استان اضافه خواهد کرد.
خراسان جنوبی با ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، ظرفیت قابل توجهی برای تجارت منطقهای دارد؛ اما بخش عمده مبادلات استان همچنان بر مرز ماهیرود متمرکز است و سه مرز دیگر در انتظار توسعه فعالیت هستند.
ذخیره سدهای تأمینکننده آب مشهد به حدود ۲ درصد رسیده است؛ مسئولان اعلام کردهاند با اجرای پروژههای اضطراری و مدیریت مصرف، هدفگذاری برای عبور از پاییز بدون جیرهبندی آب دنبال میشود.
خراسان جنوبی طی ۲۴ ماه گذشته پذیرای ۲۶ پروژه جدید سرمایهگذاری خارجی بوده که ۱۱ پروژه از این تعداد به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند؛ همزمان حدود ۳۰۰ فرصت سرمایهگذاری برای معرفی به سرمایهگذاران آماده شده است.
۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از شرکتهای فناور و دانشبنیان خراسان رضوی تا پایان سال اختصاص مییابد؛ اقدامی که هدف آن تأمین نیازهای مالی، توسعه محصولات و حفظ ظرفیت شرکتهای فعال در زیستبوم فناوری استان اعلام شده است.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ ، تعداد ۵۲۰ فقره سند مالکیت تکبرگ برای واحدهای صنعتی و کارگاهی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان بمناسبت هفته دفاع مقدس صادر و تحویل شده است.
آیین تحویل و رونمایی از بیش از ۱۲۵۰۰ برگ سند مالکیت دولتی و اراضی وقفی در خراسان رضوی، همزمان با ارائه گزارشی از روند اجرای قانون الزام و اقدامات ثبتی استان، در استانداری خراسان رضوی برگزار شد؛ اقدامی که مسئولان آن را بخشی از مسیر تثبیت مالکیت، تعیین تکلیف املاک و کاهش مسائل ثبتی مردم عنوان کردند.