نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
یادداشت سردبیر – به قلم محمود حقیقی
آمریکا؛ وقتی اقتصاد به مسئله اصلی صندوق رأی تبدیل میشود
انتخابات میاندورهای سوم نوامبر ۲۰۲۶ آمریکا با نتیجهای مهم برای ساختار قدرت این کشور همراه شد. دموکراتها توانستند کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را از جمهوریخواهان پس بگیرند؛ اتفاقی که موقعیت سیاسی دونالد ترامپ و دولت او را در دو سال پایانی دوره ریاستجمهوری با شرایط تازهای روبهرو میکند.
این نتیجه را باید فراتر از رقابت حزبی جمهوریخواهان و دموکراتها بررسی کرد. افزایش هزینههای زندگی، نگرانی از قیمت انرژی، تورم، پیامدهای جنگ با ایران و نارضایتی از عملکرد دولت، از جمله عواملی بودند که در تحلیلهای پس از انتخابات بهعنوان مؤلفههای اثرگذار بر رفتار رأیدهندگان مطرح شدهاند.
واقعیت این است که اقتصاد، حتی در قدرتمندترین کشور جهان، نمیتواند برای مدت طولانی از مطالبات روزمره مردم جدا بماند. مردم ممکن است در سیاست خارجی، امنیت ملی و رقابتهای بینالمللی با دولت خود همراهی کنند، اما هنگامی که هزینه زندگی، انرژی، مسکن و خدمات عمومی به دغدغهای جدی تبدیل میشود، ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نیز به یکی از معیارهای اصلی تصمیمگیری سیاسی تبدیل خواهد شد.
پیروزی دموکراتها به معنای پایان ریاستجمهوری ترامپ یا تغییر فوری سیاستهای اجرایی آمریکا نیست. رئیسجمهور همچنان اختیارات اجرایی خود را حفظ میکند و حق وتوی مصوبات کنگره نیز پابرجاست؛ اما از این پس، دولت برای پیشبرد برنامههای بودجهای، اقتصادی و تقنینی خود با نظارت و چانهزنی دشوارتری روبهرو خواهد بود.
این وضعیت میتواند به افزایش نظارت کنگره بر دولت، محدودیت در پیشبرد برخی برنامهها و حتی تشدید اختلافات بر سر بودجه و سیاستهای اقتصادی منجر شود.
اسرائیل؛ پیروزی بدون اکثریت و مسئله دشوار تشکیل دولت
در اسرائیل نیز انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، صحنه سیاسی این کشور را با شرایط تازهای روبهرو کرده است.
بر اساس نتایج نهایی اعلامشده، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با ۲۷ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت. حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت ۲۱ کرسی و حزب باهم به رهبری نفتالی بنت ۱۲ کرسی به دست آورد.
در مجموع، بلوک حامی نتانیاهو ۵۳ کرسی، جریان مخالف او ۴۸ کرسی و فهرستهای عربی ۱۹ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار دارند.
این ارقام یک واقعیت مهم را نشان میدهد: هیچیک از دو جریان اصلی به حداقل ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت اکثریت دست نیافتهاند.
امروز، چهارم نوامبر، نتایج رسمی انتخابات به اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل، ارائه شد و روند مشورت با احزاب برای تعیین فرد مأمور تشکیل دولت آغاز شد.
بنابراین، اگرچه نتانیاهو همچنان رهبر بزرگترین حزب پارلمان است، اما این جایگاه بهتنهایی تضمینکننده تداوم نخستوزیری او نیست.
از سوی دیگر، مخالفان نتانیاهو نیز برای تشکیل دولت به توافقی دشوار میان جریانهای سیاسی مختلف نیاز دارند. اختلافات ایدئولوژیک، موضوع احزاب عربی، مسئله خدمت نظامی حریدیها و مواضع متفاوت احزاب درباره ائتلاف با نتانیاهو، از موانع مهم پیش روی مذاکرات هستند.
در چنین شرایطی، مسئله فقط انتخاب نخستوزیر نیست؛ بلکه ترکیب دولت آینده و میزان توانایی آن برای مدیریت بحرانهای داخلی، امنیتی و اقتصادی اسرائیل نیز اهمیت دارد.
پیام مشترک دو انتخابات؛ سیاست بدون اقتصاد پایدار نمیماند
اگر بخواهیم این دو رویداد را در یک چارچوب تحلیلی بررسی کنیم، یک نکته مشترک قابل توجه است: رابطه مستقیم میان عملکرد دولتها، شرایط اقتصادی و اعتماد عمومی.
در آمریکا، هزینه زندگی و قیمت انرژی در مرکز بخش مهمی از تحلیلهای انتخاباتی قرار گرفت. در اسرائیل نیز جامعهای که با پیامدهای درگیریهای امنیتی، هزینههای نظامی، فشارهای اقتصادی و اختلافات اجتماعی روبهروست، اکنون وارد مرحله تازهای از رقابت بر سر ساختار قدرت شده است.
البته نباید شرایط دو کشور را یکسان فرض کرد. نظام سیاسی آمریکا بر پایه ریاستجمهوری و کنگره عمل میکند، درحالیکه در اسرائیل تشکیل دولت به ائتلاف پارلمانی وابسته است. با این حال، هر دو انتخابات یادآور این واقعیتاند که مشروعیت سیاسی و اعتماد عمومی، بدون توجه به مسائل معیشتی و مطالبات اجتماعی، با چالش مواجه میشوند.
اقتصاد صرفاً مجموعهای از شاخصهای تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و بازار سرمایه نیست. اقتصاد در زندگی روزمره مردم معنا پیدا میکند؛ در قدرت خرید خانوار، امنیت شغلی، هزینه درمان، دسترسی به مسکن، آینده فرزندان و امید به بهبود شرایط زندگی.
از همین منظر، نمیتوان تحولات سیاسی را بدون بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی آنها تحلیل کرد.
ایران؛ فرصتها و تهدیدها در میان تغییرات جهانی
برای ایران، اهمیت این دو انتخابات بیش از هر چیز در پیامدهای احتمالی آنها بر سیاست خارجی، تحریمها، امنیت منطقهای، بازار انرژی و روابط اقتصادی بینالمللی است.
بازپسگیری کنترل کنگره آمریکا توسط دموکراتها ممکن است فضای نظارتی و سیاسی واشنگتن را در موضوعاتی مانند جنگ، بودجه نظامی، تحریمها و سیاست خارجی تغییر دهد. اما این تحول بهخودیخود به معنای تغییر سیاست دولت آمریکا در قبال ایران نیست.
همچنین پیروزی دموکراتها را نباید معادل گشایش اقتصادی یا کاهش قطعی فشار تحریمها دانست. اختیارات رئیسجمهور آمریکا همچنان گسترده است و تصمیمات اجرایی، ساختارهای قانونی و منافع راهبردی این کشور میتوانند مسیر سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار دهند.
در موضوع اسرائیل نیز نتیجه انتخابات و دشواری تشکیل دولت میتواند بر نحوه تصمیمگیری سیاسی و امنیتی این کشور اثر بگذارد؛ اما تا زمانی که ترکیب دولت آینده و مواضع رسمی آن مشخص نشده است، نمیتوان درباره تغییر قطعی رویکرد تلآویو در قبال ایران یا تحولات منطقه حکم صادر کرد.
از منظر اقتصادی، بازار نفت و انرژی، تجارت منطقهای، هزینه حملونقل، بیمه، سرمایهگذاری و امنیت مسیرهای تجاری از مهمترین حوزههایی هستند که باید زیر نظر قرار گیرند.
هرگونه تغییر در سطح تنشهای منطقهای میتواند آثار مستقیمی بر قیمت انرژی، انتظارات تورمی، جریان سرمایه و هزینه تجارت داشته باشد. به همین دلیل، اقتصاد ایران نمیتواند نسبت به تحولات سیاسی آمریکا و اسرائیل بیتفاوت باشد.
اما نکته اساسی این است که نباید تمام فرصتها و تهدیدهای اقتصادی کشور را به تصمیمات دیگران گره زد. قدرت اقتصادی هر کشور در نهایت به کیفیت سیاستگذاری داخلی، ثبات تصمیمات، بهرهوری، شفافیت، اعتماد سرمایهگذاران، توان تولید و ظرفیت تعامل سازنده با اقتصاد جهانی وابسته است.
جامعه؛ رأی مردم فقط انتخاب یک حزب نیست
از منظر اجتماعی نیز این انتخابات حامل پیامی فراتر از رقابت احزاب است.
رأیدهندگان در جوامع مختلف، بهتدریج نسبت به فاصله میان وعدههای سیاسی و واقعیت زندگی روزمره حساستر شدهاند. دسترسی به اطلاعات، ارتباطات گسترده، افزایش انتظارات عمومی و فشارهای اقتصادی، موجب شده است که پاسخگویی دولتها اهمیت بیشتری پیدا کند.
هیچ دولتی نمیتواند صرفاً با اتکا به شعارهای سیاسی، برای همیشه از پرسشهای اقتصادی و اجتماعی جامعه فاصله بگیرد.
این مسئله برای همه کشورها، از جمله ایران، قابل تأمل است. اعتماد عمومی سرمایهای است که با وعده ساخته نمیشود؛ بلکه حاصل عملکرد، شفافیت، پاسخگویی، عدالت در فرصتها و احساس مشارکت واقعی مردم در سرنوشت کشور است.
سخن پایانی؛ جهان در حال تغییر است، اما آینده را باید ساخت
نتایج انتخابات آمریکا و اسرائیل بهتنهایی نظم سیاسی جهان را دگرگون نمیکنند، اما میتوانند بر مسیر تصمیمگیریها، توازن قدرت و معادلات منطقهای اثر بگذارند.
در آمریکا، کنترل هر دو مجلس کنگره به دست دموکراتها افتاده و دولت ترامپ با نظارت و محدودیت سیاسی بیشتری مواجه خواهد شد. در اسرائیل نیز نتانیاهو با وجود قرار گرفتن حزبش در جایگاه نخست، هنوز برای تشکیل دولت اکثریت با چالش روبهروست.
با این حال، نباید از این تحولات نتیجهگیری شتابزده کرد. نه پیروزی دموکراتها تضمینکننده تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران است و نه دشواری تشکیل دولت در اسرائیل به معنای پایان فوری سیاستهای امنیتی و منطقهای این کشور خواهد بود.
به اعتقاد من، مهمترین درسی که باید از این تحولات گرفت، ضرورت نگاه واقعبینانه به پیوند سیاست، اقتصاد و جامعه است.
کشورها با آرزو و انتظار از تحولات خارجی پیشرفت نمیکنند. آنچه سرنوشت اقتصادی و اجتماعی ملتها را تعیین میکند، میزان آمادگی آنها برای شناخت واقعیتها، اصلاح سیاستها، استفاده از فرصتها و کاهش آسیبپذیریهای داخلی است.
برای ایران نیز امروز بیش از هر زمان دیگری، تصمیمگیری مبتنی بر واقعیت، دیپلماسی هوشمندانه، تقویت بنیانهای اقتصادی، حمایت از تولید، حفظ سرمایه اجتماعی و توجه به معیشت مردم اهمیت دارد.
جهان در حال تغییر است؛ اما پرسش اصلی این نیست که دیگران چگونه تغییر میکنند، بلکه این است که ما تا چه اندازه برای مواجهه هوشمندانه با این تغییرات آمادهایم./
دیدگاه بسته شده است.