نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
یادداشت | علیرضا منصورزاده، فعال و تحلیلگر صنفی و رئیس اتحادیه عکاسان، فیلمبرداران و تولیدکنندگان عکس مشهد
توسعه اقتصادی فقط به سیاستهای کلان، سرمایهگذاری و ایجاد زیرساخت وابسته نیست؛ کیفیت محیط کسبوکار و نحوه مواجهه با مسائل روزمره فعالان اقتصادی نیز بخشی از مسیر توسعه است. در این میان، تشکلهای صنفی میتوانند نقش مهمی در شناسایی مسائل، انتقال مطالبات و کمک به اصلاح فرآیندهای کسبوکار داشته باشند.
اصناف مشهد امروز با مجموعهای از مسائل مواجهاند که بسیاری از آنها دیگر صرفاً با مکاتبه، برگزاری جلسه یا صدور بخشنامه قابل حل نیستند. افزایش هزینههای فعالیت، کاهش قدرت خرید، مسائل مالیاتی و بیمهای، پیچیدگی برخی فرآیندهای صدور و تمدید مجوز، تعدد سامانهها، فعالیت واحدهای فاقد پروانه، تداخل برخی فعالیتهای صنفی و چالشهای نظارت و بازرسی، بخشی از مسائل مشترک در فضای کسبوکار هستند.
مسئله مهم این است که چگونه میتوان این مشکلات را از سطح گلایه و گزارشهای پراکنده، به مسائل مشخص، مستند و قابل حل تبدیل کرد.
در یک محیط کسبوکار کارآمد، شناسایی مشکل پایان کار نیست؛ بلکه نقطه آغاز فرآیند حل مسئله است.
وقتی یک واحد صنفی با مشکل مجوز، مالیات، بیمه، فعالیت بدون پروانه یا تداخل صنفی مواجه میشود، لازم است مشخص باشد مشکل دقیقاً چیست، منشأ آن کجاست، کدام دستگاه مسئول آن است، چه راهکارهایی وجود دارد و مسیر پیگیری چگونه باید طی شود.
اگر این فرآیند شکل نگیرد، مشکلات بهصورت پراکنده باقی میمانند و انرژی زیادی صرف مکاتبات و مراجعاتی میشود که لزوماً به نتیجه منتهی نمیشوند.
به همین دلیل، یکی از ضرورتهای امروز تشکلهای صنفی، حرکت از «ثبت مشکل» به سمت «مدیریت مسئله» است.
اتحادیهها در خط مقدم ارتباط با فعالان اقتصادی قرار دارند و بسیاری از مسائل کسبوکار را زودتر از سایر سطوح مشاهده میکنند.
این ظرفیت میتواند فراتر از صدور مجوز، بازرسی یا رسیدگی به شکایات مورد استفاده قرار گیرد. اتحادیه میتواند به یک منبع اطلاعاتی برای شناخت مسائل واقعی یک رسته تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه اطلاعات و تجربههای پراکنده، جمعآوری و تحلیل شوند.
وقتی مسائل چند اتحادیه دارای ریشه مشترک باشند، اتاق اصناف نیز میتواند نقش مهمی در تجمیع آنها، تعیین اولویتها و انتقال منسجم مطالبات به دستگاههای تصمیمگیر داشته باشد.
این موضوع نهتنها قدرت پیگیری صنفی را افزایش میدهد، بلکه میتواند از موازیکاری و تکرار یک مسئله در بخشهای مختلف جلوگیری کند.
فعالیت اقتصادی قانونمند با هزینههایی مانند مالیات، بیمه، اجاره، دستمزد، عوارض و سایر هزینههای رسمی همراه است. طبیعی است که واحدهای قانونمند انتظار داشته باشند رقابت در بازار در چارچوب ضوابط و شرایط روشن انجام شود.
از این منظر، فعالیت بدون پروانه فقط یک مسئله نظارتی نیست؛ بلکه میتواند بر فضای رقابت و امنیت اقتصادی واحدهای دارای مجوز نیز اثر بگذارد.
مقابله با فعالیت فاقد پروانه نیز زمانی اثربخشتر خواهد بود که در کنار برخورد قانونی، سازوکار شناسایی و پیشگیری نیز تقویت شود. اطلاعات اتحادیهها، گزارشهای بازرسی و تجربه فعالان صنفی میتواند در صورت جمعآوری و تحلیل منظم، به شناسایی زودهنگام برخی مسائل کمک کند.
نظام مالیاتی در مسیر افزایش شفافیت و استفاده بیشتر از ابزارهای الکترونیکی و دادهمحور قرار دارد. این تحول، در کنار مزایایی که میتواند داشته باشد، برای برخی کسبوکارهای کوچک نیز پرسشها و چالشهای اجرایی ایجاد میکند.
از سوی دیگر، نمیتوان از صاحب یک کسبوکار کوچک انتظار داشت همزمان مدیر، حسابدار، کارشناس مالیاتی و متخصص سامانههای متعدد باشد.
راهکار را باید در ایجاد زبان مشترک میان فعالان اقتصادی و دستگاه مالیاتی جستوجو کرد؛ زبانی مبتنی بر آموزش، شفافسازی، انتقال مشکلات واقعی و گفتوگوی کارشناسی.
تشکلهای صنفی میتوانند در این میان نقش واسط و تسهیلکننده داشته باشند؛ هم مسائل واقعی واحدهای صنفی را منتقل کنند و هم به افزایش آگاهی اعضای خود کمک کنند.
مجوز کسبوکار برای ایجاد نظم، شفافیت و حفظ حقوق مردم ضروری است؛ اما فرآیند دریافت آن نیز باید تا حد امکان روشن، قابل پیشبینی و متناسب با ماهیت هر فعالیت باشد.
ناهماهنگی میان عنوان رسته، ضوابط اتحادیه، سامانههای مربوط و الزامات دستگاههای استعلامشونده میتواند موجب افزایش زمان و هزینه برای متقاضی شود.
حل این مسئله نیازمند شناسایی مستمر گلوگاهها و ارائه گزارشهای مستند به مراجع تصمیمگیر است.
در واقع، هدف از تسهیل مجوزها نباید حذف ضابطه باشد؛ بلکه باید کاهش هزینه و زمان اجرای ضابطه، افزایش شفافیت و جلوگیری از سردرگمی فعال اقتصادی باشد.
تداخل فعالیت میان برخی رستهها و اتحادیهها نیز از مسائلی است که باید با نگاه کارشناسی دنبال شود.
مرزبندی فعالیتها باید بر اساس قانون، ضوابط مصوب، ماهیت واقعی خدمت و حقوق واحدهای دارای مجوز صورت گیرد. در موارد اختلافی نیز گفتوگوی کارشناسی میان اتحادیههای ذیربط میتواند از تبدیل اختلافات حرفهای به منازعات تشکلی جلوگیری کند.
هدف نهایی نباید برتری یک صنف بر صنف دیگر باشد؛ بلکه باید ایجاد قواعد روشن و قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی باشد.
یکی از تغییرات مهم در شیوه مطالبهگری صنفی میتواند تبدیل «نامه» به «پرونده مطالبه» باشد.
هر مطالبه صنفی میتواند دارای مشخصات روشنی باشد:
مسئله چیست؟مستندات چیست؟مسئول حل مسئله کدام دستگاه است؟راهکار پیشنهادی چیست؟چه اقداماتی انجام شده است؟پاسخ دستگاه مسئول چه بوده است؟وضعیت پرونده چیست؟و در نهایت، نتیجه چه شده است؟
چنین رویکردی مطالبه صنفی را از یک مکاتبه اداری به یک فرآیند قابل پیگیری تبدیل میکند.
همچنین امکان ارزیابی عملکرد را افزایش میدهد؛ زیرا مشخص خواهد بود چه مسئلهای مطرح شده، چه اقدامی صورت گرفته و نتیجه چه بوده است.
توسعه پایدار زمانی محقق میشود که سیاستها و تصمیمات اقتصادی بتوانند بخشی از مسائل واقعی فعالان اقتصادی را حل کنند.
اصناف، به دلیل گستردگی و ارتباط مستقیم با زندگی اقتصادی مردم، یکی از مهمترین بخشهای این فرآیند هستند. بنابراین تقویت تشکلهای صنفی فقط یک موضوع درونصنفی نیست؛ بلکه میتواند بخشی از مسیر بهبود محیط کسبوکار باشد.
اتاقهای اصناف و اتحادیهها میتوانند با جمعآوری داده، شناسایی مسائل مشترک، اولویتبندی مطالبات و پیگیری مستمر، نقش فعالتری در این فرآیند داشته باشند.
در نهایت، اصناف بیش از آنکه به وعدههای متعدد نیاز داشته باشند، به سازوکارهایی نیاز دارند که مشکلات را دقیق ببینند، آنها را مستند کنند، برایشان راهکار ارائه دهند و پیگیری را تا رسیدن به نتیجه ادامه دهند./
علیرضا منصورزادهفعال و تحلیلگر صنفی و رئیس اتحادیه عکاسان، فیلمبرداران و تولیدکنندگان عکس مشهد
دیدگاه بسته شده است.