نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ اهالی روستای منزلآباد نسبت به افزایش قابل توجه هزینه صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۵ اعتراض دارند و معتقدند این افزایش، با شرایط اقتصادی حاکم بر محدودههای روستایی همخوانی ندارد.
یکی از فعالان روستا در گفتوگو با این پایگاه خبری اظهار کرد: هزینه صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و در برخی موارد میزان افزایش تعرفهها به بیش از ۵۰۰ درصد رسیده است.
وی افزود: جمعی از اهالی در چندین مرحله مطالبه خود را برای کاهش این تعرفهها و تعیین میزان افزایش متناسب با نرخ تورم کشور، یعنی حدود ۴۵ درصد، به دهیاری و شورای اسلامی روستا اعلام کردهاند؛ اما به گفته او، این پیگیریها با پاسخهایی مواجه شده که مورد رضایت اهالی نبوده است.
این فعال روستا ادامه داد: اهالی در ادامه اعتراض خود را طی نامهای به فرمانداری شهرستان مشهد نیز منتقل کردهاند و طبق مستندات موجود، فرماندار در ذیل همان نامه بر کاهش تعرفهها متناسب با میزان تورم کشور تأکید و موضوع را به دهیار روستای منزلآباد ارجاع داده است.
با این حال، وی مدعی شد که با وجود این پیگیریها، تاکنون اقدام مؤثری برای کاهش تعرفهها انجام نشده و مطالبه اهالی همچنان بدون نتیجه باقی مانده است.
اهالی منزلآباد تأکید دارند که موضوع صرفاً به افزایش یک هزینه اداری محدود نمیشود؛ چراکه عوارض صدور پروانه ساختمانی بخشی از هزینه تمامشده ساخت واحد مسکونی است و افزایش چندبرابری آن میتواند مستقیماً هزینه ساخت را بالا ببرد.
یکی دیگر از اهالی در اینباره گفت: وقتی هزینه پروانه ساخت چند برابر میشود، این هزینه در نهایت وارد قیمت تمامشده ساختمان خواهد شد و میتواند قیمت مسکن در محدوده روستایی را نیز افزایش دهد.
وی افزود: افزایش چندبرابری تعرفهها، آن هم در یک محدوده روستایی، از نظر اقتصادی برای سازندگان نیز توجیهپذیر نیست. سازندگان هماکنون با افزایش قیمت مصالحی مانند آهن، سیمان و سایر نهادههای ساختمانی و همچنین رشد دستمزدها مواجهاند و افزایش سنگین عوارض میتواند انگیزه ساختوساز را کاهش دهد.
به گفته اهالی، ادامه چنین روندی ممکن است علاوه بر افزایش قیمت تمامشده واحدهای مسکونی، روند ساختوساز و عرضه مسکن در منزلآباد را نیز با مشکل مواجه کند؛ چراکه سازنده برای جبران افزایش هزینهها ناچار به افزایش قیمت نهایی ملک خواهد بود.
مطالبه اصلی مردم، شفافسازی درباره مبنای تعیین تعرفههای سال ۱۴۰۵ است. اهالی خواستار آن هستند که دهیاری و شورای اسلامی روستا بهصورت شفاف اعلام کنند تعرفههای جدید بر اساس چه مصوبه، ضابطه و محاسباتی تعیین شده و علت فاصله قابل توجه آن با نرخ تورم مورد استناد مردم چیست؟
همچنین اهالی خواستار تعیین تکلیف نامه و دستور مطرحشده از سوی فرمانداری هستند و میپرسند: اگر فرمانداری بر بررسی و کاهش تعرفهها متناسب با تورم تأکید کرده است، چرا این مطالبه تاکنون به نتیجه نرسیده است؟
اکنون انتظار اهالی منزلآباد از دهیاری، شورای اسلامی روستا و فرمانداری شهرستان مشهد این است که ضمن ارائه مستندات قانونی و مصوبه تعیین تعرفههای سال ۱۴۰۵، موضوع افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی هزینه پروانه ساخت را مجدداً بررسی کرده و در صورت احراز مغایرت یا عدم تناسب تعرفهها با شرایط اقتصادی منطقه، نسبت به اصلاح و کاهش آن اقدام کنند.
مطالبه مردم روشن است؛ تعرفه ساختوساز در یک محدوده روستایی نباید به عاملی برای افزایش بیشتر قیمت مسکن و کاهش انگیزه ساختوساز تبدیل شود.
دیدگاه بسته شده است.