گفت‌وگوی اختصاصی با نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران

قوانین خلق‌الساعه و اجرای ناقص سامانه‌ها بازار مسکن را سردرگم کرده است

سمانه محرمی‌نمین، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با بیان اینکه بخش مهمی از آشفتگی‌های بازار مسکن ناشی از تصمیم‌های شتاب‌زده و آیین‌نامه‌های متناقض است، تأکید کرد که اجرای درست قانون الزام به تنظیم سند رسمی، اتصال کامل سامانه‌ها و پرهیز از مداخلات دستوری در بازار اجاره، تنها راه عبور از بن‌بست‌های فعلی است.

سمانه محرمی‌نمین با انتقاد از نحوه اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی، از مشکلات زیرساختی سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب»، نرخ‌گذاری دستوری اجاره‌بها و عدم هماهنگی دستگاه‌ها گفت.

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار، سمانه محرمی‌نمین در گفت‌وگویی با اشاره به وضعیت پیچیده بازار مسکن، تأکید کرد که مشکل اصلی این حوزه، نه نبود قانون، بلکه اجرای ناقص قوانین و صدور مقررات خلق‌الساعه است.

او با اشاره به چالش‌های سامانه املاک و مستغلات و سامانه‌های جدیدی نظیر «کاتب» گفت: مشکل اصلی این است که مسئولان درک درستی از پیچیدگی‌های میدانی ندارند. محرمی‌نمین با تأکید بر اینکه «بازار مسکن کاغذ نیست»، تصریح کرد: نمی‌توان با صدور آیین‌نامه‌های یک‌شبه، ساعت‌های کاری محدود (۸ صبح تا ۲ بعدازظهر) و سامانه‌هایی که با واقعیت‌های اجرایی همخوانی ندارند، نبض بازار را کنترل کرد. این رویکردهای پشتِ‌دربسته، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه تنها منجر به سردرگمی مردم و فعالان صنفی شده است.

سامانه‌های موازی و خلأ اطلاعاتی

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با انتقاد از عدم هماهنگی سازمان ثبت با سامانه املاک گفت: قرار بود بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، مشکلات سامانه‌ها مرتفع شود، اما در عمل، عدم انتقال اطلاعات میان ثبت و وزارتخانه‌ها، عملاً مردم را مجبور به خوداظهاری‌های تکراری کرده است. او همچنین با انتقاد از حذف «خودکاربری» در فروش اما ابقای آن در اجاره، آن را عاملی برای آسیب به مستاجران و گسترش توافقات شفاهی دانست که به رشد پرونده‌های قضایی دامن می‌زند.

هزینه‌های اضافی برای مردم

محرمی‌نمین درباره اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی گفت: اگرچه نیت این قانون شفاف‌سازی بود، اما در اجرا، نگارش آیین‌نامه‌ها عملاً جایگزین قانون شده و هزینه‌های اضافی مانند «هزینه پیش‌نویس» در دفترخانه‌ها را بر مردم تحمیل کرده است. وی همچنین نسبت به عدم صدور اسناد دیجیتال (به جای سندهای رنگی کاغذی) به دلیل منافع کانون سردفتران انتقاد کرد.

نرخ‌گذاری دستوری؛ خطای استراتژیک

او در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره، عملاً به کف قیمت تبدیل شده و بسیاری از معاملات را به سمت بازار پنهان و تبادلات غیرشفاف سوق داده است. به گفته او، مداخله دستوری در بازار اجاره بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، تنها تعادل بازار را برهم می‌زند.

چشم‌انداز بازار مسکن

محرمی‌نمین در پیش‌بینی وضعیت آتی بازار اظهار داشت: با توجه به جهش هزینه‌های ساخت (نظیر سیمان و فولاد)، عوارض شهرداری و افزایش دستمزد کارگران پس از خروج اتباع، انتظار کاهش قیمت مسکن واقع‌بینانه نیست. بازار در حال حاضر در وضعیت «ثبات با شیب ملایم صعودی» قرار دارد و سازندگان خرد به دلیل فشارهای اقتصادی در حال خروج از بازار هستند که این موضوع خود می‌تواند در آینده نه‌چندان دور، کاهش عرضه را به همراه داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به چالش‌های صدور پروانه تخصصی و تأخیر در درگاه ملی مجوزها، خواستار تسریع در روند اداری و برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین برای مشاوران املاک شد تا بار اضافی بر دوش فعالان این صنف برداشته شود./