نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ سیدمرتضی مولویپور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی اعلام کرد: سامانه موضوع ماده ۱۰ «قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» که از آذرماه سال گذشته بهصورت آزمایشی فعال شده بود، از دوم خردادماه جاری بهطور رسمی به بهرهبرداری رسید.
وی خاطرنشان کرد که به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه، راهاندازی رسمی این سامانه با یک هفته تأخیر مواجه شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی هدف بنیادین این قانون را حذف تدریجی مبایعهنامهها، قولنامهها و اسناد عادی دانست و تأکید کرد که این اسناد غیررسمی، عامل اصلی حجم بالای پروندههای قضایی در کشور هستند. بر اساس ماده یک این قانون، از یک سال پس از راهاندازی سامانه، تمامی اعمال حقوقی منجر به انتقال مالکیت یا تعهد در حوزه اموال غیرمنقول، باید بهصورت رسمی در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد ثبت گردند.
مولویپور شش گروه اصلی را که باید سریعاً نسبت به ثبت ادعای خود در سامانه اقدام کنند، برشمرد:
۱. دارندگان اسناد اصلاحات ارضی.
۲. افرادی که دارای آرای قطعی دادگاه هستند اما سند رسمی ندارند.
۳. متقاضیانی که اقدامات ثبتی را آغاز کردهاند اما هنوز سند دریافت نکردهاند.
۴. دستگاههای اجرایی که مالکیت ملک را بر عهده دارند اما فاقد سند رسمی هستند.
۵. افرادی که در دفاتر اسناد رسمی، وکالتنامه یا اجارهنامههای بلندمدت (بیش از دو سال) تنظیم کردهاند.
۶. خریداران املاکی که ملک را به نام خود انتقال دادهاند اما هنوز سند مالکیت رسمی دریافت نکردهاند.
مهلتهای قانونی و ضمانتهای اجرایی
طبق اظهارات مدیرکل ثبت اسناد و املاک، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول، از دوم خرداد امسال تا یکم خرداد ۱۴۰۷ فرصت دارند تا ادعای مالکیت خود را ثبت کنند. وی افزود: پس از ثبت ادعا، متقاضیان دو سال مهلت خواهند داشت تا مراحل دریافت سند رسمی را تکمیل نمایند.
در عین حال، وی نسبت به ثبت ادعاهای خلاف واقع هشدار داد و تصریح کرد: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰ این قانون، کسانی که بدون مستندات، ادعای خلاف واقع ثبت کنند، علاوه بر اینکه این اقدام برایشان جرم محسوب میشود، به جزای نقدی تا ۲۰ درصد ارزش ملک محکوم خواهند شد.
راهکارهای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
در این نشست، چهار مسیر برای متقاضیان تشریح شد:
– در صورت وجود سند رسمی و در دسترس بودن فروشنده: انتقال ملک بهصورت عادی انجام شود.
– در صورت عدم دسترسی به فروشنده یا فاقد سند بودن ملک: اقدام از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی یا قانون الحاق به ساماندهی مسکن.
– برای املاکی که هیچ سابقه ثبت رسمی ندارند: مراجعه به سامانه ثبت ادعا.
– در صورت وجود اختلاف میان خریدار و فروشنده: حل اختلاف از طریق مراجع قضایی.
چالشهای آماری و هشدار درباره تعلل در ثبت
مولویپور با اشاره به آمار کلی کشور، اعلام کرد حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون ملک در ایران فاقد سند رسمی است که تخمین زده میشود سهم استان خراسان رضوی حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون تقاضا باشد.
وی افزود: از آذر ۱۴۰۴ تاکنون ۵۷۶ درخواست در استان ثبت شده و بیش از ۱۷۰ نقشهبردار در حال حاضر در این سامانه فعال هستند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت سرعت عمل در ثبت ادعا گفت: اگر شخصی در ثبت ادعای خود تعلل کند و فرد دیگری — چه عامدانه و چه سهواً — ادعایی روی آن ملک ثبت نماید، مالک اصلی تا زمان تعیین تکلیف آن ادعا، نمیتواند هیچ اقدامی انجام دهد. تعلل در این زمینه میتواند بسیار پرهزینه باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هزینه حقالثبت در مقایسه با آرامش روانی و امنیت مالکیت، مبلغی ناچیز است.
گفتنی است در پایان این مراسم، اسناد مالکیت پلاک ۳۳ اصلی بخش ۱۰ مشهد که به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صادر شده بود، توسط مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان تقدیم شد.
دیدگاه بسته شده است.