رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با صدور بخشنامه خواستار شد:

اجرای دقیق آیین نامه موضوع بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

حجت الاسلام و المسلمین زرندی مطرح کرد: بسیاری از اموری که امروزه جرم انگاری شده، ماهیت قضایی نداشته و می توانند ازطرق غیر قضایی و یا شبه قضایی مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرند.

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار، حجت الاسلام و المسلمین زرندی طی بخشنامه ای از رؤسای حوزه های قضایی و دادستانها خواست تا نسبت به اجرای دقیق آیین نامه موضوع بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اهتمام ویژه داشته باشند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اجرای مفاد سند تحول قوه قضاییه طی سالهای اخیر گفت: یکی از مهمترین اهداف این سند، قضا زدایی و کاهش موجودی پرونده های قضایی است که هم اکنون بار سنگینی را بر دستگاه قضایی وارد می کند و این در حالی است که بسیاری از اموری که امروزه جرم انگاری شده و نهایتاً به تشکیل پرونده قضایی منجر می شود، ماهیت قضایی نداشته و اصلاً می توانند از طرق غیر قضایی و یا شبه قضایی مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرند که دستگاه قضایی در پی تحقق آن است.

حجت الاسلام و المسلمین زرندی با اشاره به برخی از مصادیق مورد بحث در این زمینه افزود: مسائل مربوط به تصادفات رانندگی  می تواند یکی از این مصادیق باشد، به این معنی که یک مسئله فنی و تخصصی این چنینی اصلاً نباید وارد سیستم قضایی بشود، مگر اینکه ضرورت ایجاب کند و در مورد تصادفات نیز این اصل ساری و جاری است و تا جایی که ممکن باشد مسائل شهروندان محترم در این زمینه باید بین پلیس راهنمایی و رانندگی و بیمه ها حل و فصل شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به مواد قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه گفت: در بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، شرایطی تکلیف و پیش بینی شده که پرونده های مربوط به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی، از طریق غیر قضایی و از مسیر پلیس و بیمه پیگیری شود تا شاهد تسهیل و تسریع در انجام امور شهروندان محترم باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین زرندی با اشاره به اجرای آیین نامه مربوط به موضوع تصویب نامه هیئت وزیران مورخ ۱۰/۲/ ۱۴۰۴ در خصوص آیین نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به  صدمات بدنی غیر عمدی گفت: این آیین نامه از خرداد ماه سال جاری در واحدهای قضایی در حال اجراست و انتظار می رود متعاقب اجرای این آیین نامه شاهد تسریع و تسهیل امور مربوط به پرونده های تصادفات باشیم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: به روسای حوزه های قضایی و دادستانها در سراسر استان طی بخشنامه ای تکلیف شده تا نسبت به اجرای دقیق این آیین نامه اهتمام ویژه داشته و گزارش تغییرات را قبل و پس از اجرای آن به مرکز استان اعلام نمایند./