نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
سید مرتضی مدنی با اعلام افزایش محکومیت‌های حوزه کالاهای اساسی به حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، از فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار، کمبود نیروی انسانی، تخلفات حوزه درمان، قاچاق کالا و ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول سخن گفت.
به گزارش خبرنگار توسعه و اقتصاد پایدار، سید مرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن قدردانی از نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و پیگیری مطالبات مردم، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با هدف رسیدگی تخصصی به تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مردم تشکیل شده است و در طول سال‌های فعالیت، مأموریت‌های آن حوزه‌های مختلف اقتصادی، بهداشتی، درمانی، دارویی، قاچاق کالا و ارز و بخش‌های مرتبط با زندگی مردم را دربر گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت آگاهی عمومی از حقوق شهروندی و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی افزود: هرچه مردم شناخت بیشتری از حقوق قانونی خود و وظایف دستگاه‌ها داشته باشند، امکان پیشگیری از تخلفات افزایش می‌یابد و شهروندان می‌توانند مطالبات و شکایات خود را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.
مدنی با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت دستگاه‌های اجرایی از وظایف مرجع رسیدگی گفت: تعزیرات حکومتی مرجع تخصصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی است و در حوزه‌هایی همچون کالا و خدمات، بهداشت و درمان، دارو و غذا، قاچاق کالا و ارز، تخلفات بخش دولتی، دامپزشکی، حمل‌ونقل، آرد و نان و فرآورده‌های سوختی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
وی تصریح کرد که نظارت و بازرسی اولیه بازار بر عهده دستگاه‌های متولی است و مسئولیت‌ها در این حوزه باید به‌درستی شناخته و پیگیری شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تشریح تقسیم وظایف دستگاه‌های نظارتی گفت: در حوزه تولید محصولات کشاورزی و دامی، جهاد کشاورزی مسئولیت نظارت را بر عهده دارد و نظارت بر سطح عرضه و توزیع این محصولات به اتاق اصناف واگذار شده است.
به گفته وی، دانشگاه علوم پزشکی مسئول نظارت بر حوزه بهداشت، درمان، دارو و غذا و اداره کل دامپزشکی مسئول نظارت و بازرسی در حوزه دامپزشکی است.
مدنی افزود: نظارت بر فرآورده‌های نفتی بر عهده شرکت نفت، حمل‌ونقل درون‌شهری بر عهده شهرداری‌ها و حمل‌ونقل برون‌شهری بر عهده اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.
وی تأکید کرد مردم باید مطالبات خود را از دستگاه‌های مسئول پیگیری کنند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.
مدنی با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار در خراسان رضوی اظهار کرد: این قرارگاه با دستور استاندار و با هدف پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی از اردیبهشت‌ماه امسال فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: در این ساختار، علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، ظرفیت تشکل‌های مردمی و بسیج نیز مورد استفاده قرار گرفته و نظارت بر سه سطح تولید، توزیع و عرضه کالا در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن تجربه خراسان رضوی در سطح کشور گفت: در ادامه، مصوبه‌ای برای تشکیل قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار در استانها به ریاست استانداران و دبیری تعزیرات حکومتی به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه جلسات این قرارگاه به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود، افزود: دستگاه‌های مسئول باید درباره اقدامات و عملکرد خود پاسخ‌گو باشند و در صورت کوتاهی در انجام وظایف، موضوع از طریق مراجع نظارتی و قضایی پیگیری خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به افزایش قیمت کالاها و خدمات در ماه‌های اخیر گفت: افزایش هزینه‌های واردات، تغییر نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم و افزایش هزینه‌های دستمزد و تولید از عوامل اثرگذار بر قیمت تمام‌شده کالاها هستند.
وی تأکید کرد باید میان گرانی ناشی از شرایط اقتصادی و تخلفاتی مانند گران‌فروشی تفاوت قائل شد، اما هیچ‌یک از عوامل اقتصادی نمی‌تواند توجیهی برای تخلفات در بازار باشد.
مدنی با انتقاد از ضعف نظارت بر ضوابط قیمت‌گذاری برخی واحدهای تولیدی اظهار کرد: سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید بر قیمت‌گذاری محصولات نظارت دقیق‌تری داشته باشد و آنالیز قیمت تمام‌شده واحدهای تولیدی را بررسی کند.
وی افزود: واحدهای تولیدی باید ضوابط قیمت‌گذاری محصولات خود را در سامانه مربوط بارگذاری کنند تا امکان بررسی و تطبیق قیمت‌های اعلام‌شده با دستورالعمل‌های قانونی فراهم شود. در صورت احراز تخلف، پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همچنین نسبت به برخی تخفیف‌های غیرواقعی در فروشگاه‌های بزرگ هشدار داد و گفت: در مواردی میان قیمت درج‌شده از سوی تولیدکننده و قیمت عرضه در فروشگاه تفاوت وجود دارد و تخفیف‌هایی با درصدهای بالا اعلام می‌شود که ضرورت دارد به‌صورت جدی بررسی شوند.
وی درباره وضعیت تولید استان اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت برخی محصولات تولیدی خراسان رضوی از جمله لبنیات، کنسروجات، خشکبار و حبوبات بسته‌بندی‌شده، در مقایسه با میانگین کشوری پایین‌تر است.
مدنی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان استان در شرایط دشوار اقتصادی و حتی دوران جنگ، همکاری مناسبی در تأمین و عرضه کالا داشته‌اند.
مدنی با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز در استان اظهار کرد: خراسان رضوی از قطب‌های تولید دام و گوشت کشور محسوب می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان خروج گوشت از استان افزایش یافته و این مسئله به مدیریت جدی‌تر دستگاه‌های متولی نیاز دارد.
وی درباره وضعیت بازار مرغ و تخم‌مرغ نیز گفت: کاهش قیمت این محصولات در مقاطعی موجب زیان مرغداران شده است و این مسئله می‌تواند در ماه‌های آینده بر میزان جوجه‌ریزی و تأمین بازار تأثیر بگذارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تأکید کرد: حمایت از تولیدکننده و مدیریت بازار باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.
وی نظارت بر نهاده‌های دامی، آرد، کود شیمیایی و فعالیت واسطه‌ها و دلالان را از دیگر موضوعات مهم برشمرد و گفت این مسائل در جلسات قرارگاه نظارت بر بازار مطرح شده و دستگاه‌های مسئول موظف به ارائه گزارش اقدامات خود هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی گفت: حدود یک‌هزار تا یک‌هزار و ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی در استان به دلیل بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات در دست بررسی هستند.
وی افزود: برای تعدادی از این اشخاص پرونده تشکیل شده و سایر موارد نیز در حال پیگیری است.
مدنی همچنین از پیگیری پرونده‌های مرتبط با دریافت ارز برای واردات کالا و انجام ندادن تعهدات مربوط خبر داد.
وی در تشریح تخلفات حوزه پزشکی و درمان اظهار کرد: پرونده‌هایی در زمینه دریافت زیرمیزی، تخلفات برخی پزشکان و داروخانه‌ها تشکیل شده و برای تعدادی از آن‌ها رأی صادر شده است. در مواردی نیز حکم تعطیلی و پلمب مراکز متخلف صادر شده یا در دست پیگیری است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تخلفات برخی افراد نباید به اعتبار جامعه پزشکی خدشه وارد کند، افزود: بخش عمده جامعه پزشکی کشور با سلامت و تعهد به مردم خدمت می‌کنند، اما با افرادی که از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند باید برخورد قانونی شود.
وی درباره بیمه‌های درمانی نیز تصریح کرد: مراکز پزشکی و درمانی طرف قرارداد بیمه تکمیلی موظف‌اند خدمات بیمه‌ای را مطابق قرارداد اعمال کنند و نباید بیمار را برای دریافت هزینه از بیمه، ملزم به پرداخت کامل وجه و دریافت فاکتور کنند.
مدنی افزود: پذیرش بیمه‌های پایه نیز از تکالیف قانونی مراکز مشمول است و مردم و رسانه‌ها باید موارد تخلف در این زمینه را اطلاع‌رسانی و پیگیری کنند.
مدنی با اشاره به افزایش برخی پرونده‌های مربوط به خروج غیرقانونی ارز، طلا و زعفران از کشور گفت: بر اساس مقررات اعلام‌شده، خروج ارز از مسیر هوایی تا سقف پنج‌هزار دلار یا معادل آن و از مسیر زمینی و ریلی تا سقف دو هزار یورو یا معادل آن مجاز است.
وی همچنین سقف خروج طلا با رعایت ضوابط مربوط به زیورآلات شخصی را ۱۵۰ گرم و سقف خروج زعفران را ۱۰۰ گرم اعلام کرد و افزود: موارد بیش از حدود تعیین‌شده می‌تواند مشمول تشکیل پرونده قاچاق شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی در این زمینه خاطرنشان کرد: بخشی از پرونده‌های تشکیل‌شده ناشی از ناآگاهی افراد از مقررات است و شهروندان باید پیش از خروج از کشور، ضوابط قانونی را به‌دقت بررسی کنند.
وی قاچاق سوخت را از موضوعات مهم استان دانست و گفت: پرونده‌های متعددی در زمینه قاچاق فرآورده‌های نفتی در خراسان رضوی تشکیل شده است.
مدنی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر تخصیص سهمیه‌های واقعی و میزان مصرف سوخت اظهار کرد: در یکی از پرونده‌ها، محموله‌ای شامل حدود ۳۰ هزار لیتر سوخت در پوشش محموله کشمش با تلاش نیروهای انتظامی شناسایی شد.
وی افزود: برخورد با قاچاقچیان سوخت باید به‌گونه‌ای باشد که فعالیت غیرقانونی برای آنان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همچنین از شناسایی و برخورد با برخی کارگاه‌های تولید شوینده‌های تقلبی و قطعات یدکی خودرو خبر داد و گفت: بخشی از این فعالیت‌ها با استفاده از نام و نشان تجاری برندهای معتبر انجام می‌شود.
وی خواستار همکاری مردم و رسانه‌ها برای شناسایی و معرفی این مراکز شد.
مدنی در تشریح آمار عملکرد تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اعلام کرد: تعداد پرونده‌های ورودی حوزه کالاهای اساسی از سه‌هزار و ۹۱۵ پرونده در هفت‌ماهه سال گذشته به پنج‌هزار و ۶۶۳ پرونده در مدت مشابه امسال افزایش یافته است؛ رشدی معادل ۴۵ درصد.
وی افزود: میزان محکومیت‌های صادرشده در این حوزه نیز از حدود ۲۲۵ میلیارد تومان در هفت‌ماهه سال گذشته به حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در هفت‌ماهه امسال رسیده است. وی میزان رشد این محکومیت‌ها را ۴۷۴ درصد اعلام کرد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، از مجموع پنج‌هزار و ۶۶۳ پرونده ورودی کالاهای اساسی در سال جاری، حدود پنج‌هزار و ۶۰۰ پرونده رسیدگی شده است.
وی درباره عملکرد کلی تعزیرات حکومتی استان نیز گفت: در هفت‌ماهه سال گذشته ۳۳ هزار و ۷۷۰ پرونده وارد شعب تعزیرات شد که این رقم در هفت‌ماهه امسال به ۳۵ هزار و ۷۳۲ پرونده رسیده و رشد حدود ۶ درصدی داشته است.
مدنی افزود: میزان محکومیت‌های صادرشده در مجموع پرونده‌ها نیز از حدود چهار هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال گذشته به بیش از هفت‌هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها اظهار کرد: میانگین زمان رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی استان از ۱۹ روز در هفت‌ماهه سال گذشته به ۱۷ روز در مدت مشابه امسال کاهش یافته است.
وی افزود: تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در گشت‌های سیار نیز از سه‌هزار و ۷۳۱ فقره در هفت‌ماهه سال گذشته به هفت‌هزار و ۵۱۰ فقره در سال جاری رسیده که رشد حدود ۱۰۱ درصدی را نشان می‌دهد.
مدنی با اشاره به افزایش تعطیلی واحدهای صنفی متخلف گفت: تعداد واحدهای تعطیل‌شده از ۵۸ مورد در هفت‌ماهه سال گذشته به ۱۷۵ مورد در مدت مشابه امسال افزایش یافته است.
وی بیشترین فراوانی تخلفات ثبت‌شده را مربوط به نصب نکردن برچسب قیمت، گران‌فروشی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بهداشت و درمان دانست و افزود: مواد غذایی و نان نیز از جمله کالاهایی هستند که بیشترین پرونده‌های تخلف در ارتباط با آن‌ها تشکیل شده است.
مدنی با اشاره به محدودیت منابع انسانی در تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی استان گفت: با وجود گستردگی مأموریت‌ها، بخش قابل توجهی از ظرفیت نیروی انسانی این مجموعه در دسترس نیست و تعزیرات حکومتی با حدود یک‌سوم تا یک‌چهارم ظرفیت مورد نیاز فعالیت می‌کند.
وی افزود: تعداد نیروهای بازرسی جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف نیز در سطح استان متناسب با گستردگی بازار و حجم مأموریت‌ها نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تقویت نیروی انسانی و امکانات نظارتی را از اولویت‌های دستگاه‌های مسئول دانست و تأکید کرد: تحقق نظارت مؤثر بر بازار مستلزم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، مشارکت مردم و همراهی رسانه‌هاست.
ارزیابی تحریریه توسعه و اقتصاد پایدار:
اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، یک مسئله اساسی در مدیریت بازار را برجسته می‌کند: نظارت اقتصادی زمانی اثربخش خواهد بود که مسئولیت دستگاه‌ها روشن، عملکرد آن‌ها قابل سنجش و پاسخ‌گویی آن‌ها مستمر باشد.
۱. ضرورت عبور از نظارت واکنشی به نظارت پیشگیرانه
افزایش پرونده‌های تخلف، هرچند می‌تواند بیانگر افزایش شناسایی و رسیدگی باشد، به‌تنهایی نشان‌دهنده بهبود وضعیت بازار نیست. کنترل مؤثر بازار نیازمند شناسایی منشأ تخلف در مراحل تولید، توزیع و عرضه و جلوگیری از انتقال هزینه ناکارآمدی‌ها به مصرف‌کنندگان است.
۲. تعادل میان حمایت از تولیدکننده و صیانت از حقوق مصرف‌کننده
زیان تولیدکنندگان در اثر کاهش مقطعی قیمت‌ها، مشکلات تأمین نهاده‌های دامی، خروج گوشت از استان و تخلفات قیمت‌گذاری، نشان می‌دهد سیاست‌گذاری بازار باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند: حفظ استمرار تولید و جلوگیری از تحمیل قیمت‌های غیرمنصفانه به مصرف‌کنندگان.
۳. شاخص موفقیت، کاهش مسئله در جامعه است
کاهش زمان رسیدگی از ۱۹ به ۱۷ روز و افزایش پرونده‌های گشت‌های سیار، بخشی از عملکرد دستگاه نظارتی را نشان می‌دهد؛ اما ارزیابی کامل کارآمدی این نظام به شاخص‌هایی مانند میزان کاهش تکرار تخلف، بهبود دسترسی مردم به کالا، شفافیت قیمت‌گذاری و میزان تحقق تعهدات دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.
جمع‌بندی:
قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار می‌تواند زمینه هماهنگی دستگاه‌ها را فراهم کند؛ با این حال، موفقیت آن در گرو تبدیل جلسات و مصوبات به اقدامات قابل اندازه‌گیری و پاسخ‌گویی مستمر است. بازار سالم تنها بازاری نیست که در آن متخلفان جریمه می‌شوند؛ بلکه بازاری است که در آن تولیدکننده امکان فعالیت پایدار دارد، مصرف‌کننده از حقوق خود برخوردار است و دستگاه‌های مسئول در برابر عملکردشان پاسخ‌گو هستند./
دیدگاه بسته شده است.