نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
۳۷ مرکز غیردولتی، حدود ۳۷۰۰ بیمار و بیش از ۱۱ هزار جلسه درمان در هفته؛ مدیران مراکز از محدودشدن توان مالی و خطر اختلال در استمرار خدمات می‌گویند.
خدمات دیالیز از جمله خدمات درمانی مستمر و حیاتی است؛ خدمتی که برای گروهی از بیماران، نه انتخابی مقطعی بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه زندگی و حفظ سلامت آنان محسوب می‌شود. از همین رو، هرگونه اختلال در فعالیت مراکز ارائه‌دهنده این خدمت، می‌تواند پیامدهایی فراتر از محدوده یک مرکز یا یک قرارداد مالی داشته باشد.
در خراسان رضوی، بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در مصاحبه‌های انجام‌شده، ۳۷ مرکز دیالیز غیردولتی فعالیت می‌کنند و حدود ۳۷۰۰ بیمار را تحت پوشش دارند. با فرض سه نوبت دیالیز در هفته برای هر بیمار، این مراکز در مجموع مسئول ارائه حدود ۱۱ هزار و ۱۰۰ جلسه درمانی در هفته هستند.
این حجم از خدمات، وابستگی مستقیم سلامت بیماران به استمرار فعالیت مراکز را نشان می‌دهد. با این حال، سه مصاحبه با مرتضی بیضایی، دکتر سیدعلی آل‌یاسین و دکتر حمید طراوتی، از فشارهای فزاینده‌ای حکایت دارد که به گفته آنان، توان مالی مراکز را تحت تأثیر قرار داده است.
موضوع اصلی این گزارش، بررسی بحران از منظر مدیران و فعالان مراکز دیالیز غیردولتی است؛ کسانی که از نزدیک با هزینه‌های اداره مراکز، تأمین تجهیزات و اقلام مصرفی، پرداخت حقوق کارکنان و ضرورت حفظ درمان بیماران روبه‌رو هستند.
مرتضی بیضایی، مسئول انجمن دیالیز غیردولتی استان خراسان، با اشاره به نقش مراکز غیردولتی در ارائه خدمات دیالیز، بر ضرورت حفظ فعالیت آن‌ها تأکید کرد.
به گفته او، مراکز دیالیز با وجود دشواری‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های اداره مجموعه‌ها، تلاش کرده‌اند خدمت بیماران بدون وقفه ادامه پیدا کند و تاکنون هیچ‌یک از مراکز مورد اشاره، فعالیت درمانی خود را متوقف نکرده‌اند.
بیضایی تأکید کرد که حفظ نظم و کیفیت درمان بیماران در اولویت مراکز قرار داشته است؛ اما این استمرار، به معنای نبود مشکل یا برخورداری مراکز از منابع مالی کافی نیست.
او توضیح داد که هزینه‌های جاری مراکز باید به‌طور مستمر پرداخت شود و نمی‌توان خرید اقلام مصرفی، پرداخت حقوق کارکنان، نگهداری دستگاه‌ها و تأمین سایر نیازهای درمانی را تا زمان وصول مطالبات به تعویق انداخت.
به گفته بیضایی، مدیران مراکز برای جلوگیری از توقف خدمت، از منابع شخصی، پس‌انداز و روش‌های مختلف تأمین مالی استفاده کرده‌اند. در برخی موارد نیز برای تأمین هزینه‌های مجموعه و حفظ فعالیت درمانی، دارایی‌های شخصی به فروش رسیده یا منابع مالی خانواده به کار گرفته شده است.
این شرایط، از نگاه او، نشان می‌دهد که استمرار خدمت در بسیاری از موارد با تحمل فشار سنگین از سوی مدیران مراکز امکان‌پذیر شده است؛ فشاری که نمی‌تواند راهکار دائمی اداره شبکه درمانی باشد.
بیضایی با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات، از تغییر چشمگیر هزینه خرید دستگاه‌های دیالیز سخن گفت. به گفته او، دستگاهی که در گذشته حدود ۴۵ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به حدود ۵ میلیارد تومان رسیده است.
او همچنین قیمت صافی دیالیز را نمونه‌ای از افزایش هزینه اقلام مصرفی دانست و گفت: قیمت این قلم که پیش‌تر حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ داده که مراکز برای هر جلسه درمان به مجموعه‌ای از اقلام مصرفی و تجهیزات اختصاصی نیاز دارند و تأمین آن‌ها باید بدون وقفه انجام شود.
بیضایی در توضیح زنجیره تأمین اقلام و تجهیزات مورد نیاز مراکز، از مجموعه‌های «سها هلال» و «دیامتر» نام برد. این دو نام در گزارش بر اساس اظهارات او درج شده‌اند و ذکر آن‌ها به‌تنهایی به معنای تأیید انحصار، نوع قرارداد یا مسئولیت حقوقی مشخص برای این مجموعه‌ها نیست.
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده از سوی بیضایی، میزان ذخیره اقلام مصرفی مراکز است.
به گفته او، ذخیره برخی اقلام در شرایط فعلی حدود ۲۰ روز است؛ در حالی که برای اطمینان از تداوم فعالیت و مواجهه با اختلال احتمالی در زنجیره تأمین، ذخیره‌ای در حدود سه ماه مورد نیاز است.
فاصله میان ذخیره موجود و سطح مورد نیاز، به‌ویژه در شرایطی که مراکز با محدودیت نقدینگی مواجه‌اند، می‌تواند به یکی از نقاط آسیب‌پذیر استمرار خدمات تبدیل شود.
درمان بیماران دیالیزی به برنامه‌ریزی دقیق و تأمین پیوسته اقلام وابسته است؛ بنابراین مدیریت ذخایر مصرفی باید به‌عنوان بخشی از برنامه پایداری خدمات درمانی مورد توجه قرار گیرد.
بیضایی در ادامه به هزینه‌های آب و برق مراکز اشاره کرد و نمونه‌هایی از قبوض صادرشده را مطرح ساخت. بر اساس ارقام بیان‌شده در مصاحبه، در برخی نمونه‌ها قبض برق حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان و قبض آب حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان بوده است.
این مبالغ، نمونه‌هایی از قبوض مراکز مختلف هستند و نباید به‌عنوان هزینه ثابت یا یکسان همه مراکز تلقی شوند؛ اما در کنار هزینه تجهیزات، اقلام مصرفی و نیروی انسانی، نشان‌دهنده فشار مالی قابل‌توجه بر مراکز است.
بیضایی برای کاهش فشار مالی مراکز، پرداخت منظم مطالبات را ضروری دانست و پیشنهاد کرد حداقل ۵۰ درصد مطالبات هر دوره به‌صورت ماهانه پرداخت شود.
او همچنین از نامه‌نگاری جمعی مراکز با استانداری خراسان رضوی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی خبر داد و خواستار پیگیری فوری وضعیت شد.
از نگاه او، مسئله اصلی این است که مراکز دیالیز باید بتوانند بدون نگرانی از تأخیر در دریافت مطالبات، اقلام مورد نیاز را تهیه کنند، حقوق کارکنان را بپردازند و برنامه درمان بیماران را حفظ کنند.
دکتر سیدعلی آل‌یاسین، رئیس انجمن مراکز صنفی درمان‌های خصوصی مشهد و عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز دیالیز غیردولتی استان فارس، بحران مراکز دیالیز را موضوعی مرتبط با امنیت سلامت و پایداری نظام ارائه خدمات درمانی دانست.
او با تأکید بر اینکه مراکز دیالیز بخشی از ظرفیت واقعی نظام سلامت هستند، هشدار داد که ناتوانی مالی این مراکز در صورت تداوم می‌تواند دسترسی بیماران به خدمات حیاتی را با مشکل مواجه کند.
به گفته آل‌یاسین، در ارزیابی بحران نباید تنها به بدهی‌ها و صورت‌حساب‌های مراکز توجه کرد؛ زیرا مسئله نهایی، استمرار درمان بیمارانی است که به جلسات منظم دیالیز وابسته‌اند.
آل‌یاسین توضیح داد که در صورت تعطیلی یا کاهش فعالیت مراکز، بیماران ناچار خواهند بود برای دریافت خدمت به مراکز دیگر مراجعه کنند. این جابه‌جایی می‌تواند فشار بر ظرفیت مراکز فعال، به‌ویژه مراکز دولتی، را افزایش دهد.
از نگاه او، در صورت نبود ظرفیت کافی برای پذیرش بیماران، احتمال افزایش زمان انتظار، دشواری دسترسی، مشکلات رفت‌وآمد و فشار بر خانواده‌ها وجود دارد.
او همچنین درباره پیامدهای اجتماعی این وضعیت هشدار داد و تأکید کرد که نگرانی از دسترسی به درمان، می‌تواند اضطراب بیماران و خانواده‌ها را افزایش دهد و در صورت تداوم اختلال، بر اعتماد عمومی به توان نظام سلامت برای استمرار خدمات حیاتی اثر بگذارد.
این پیامدها، هشدارهای تحلیلی آل‌یاسین درباره آثار احتمالی تشدید بحران هستند و نه گزارش وقوع قطعی چنین پیامدهایی.
آل‌یاسین در توضیح راهکارهای افزایش ظرفیت درمان، به دیالیز صفاقی اشاره کرد؛ با این حال، تأکید داشت که این روش نمی‌تواند به‌عنوان جایگزین فوری و همگانی همودیالیز برای تمام بیماران معرفی شود.
دیالیز صفاقی برای برخی بیماران، پس از ارزیابی شرایط پزشکی، آموزش و فراهم‌شدن آمادگی‌های لازم، می‌تواند گزینه درمانی مناسبی باشد. اما انتخاب این روش به وضعیت هر بیمار و نظر تیم درمان وابسته است.
بنابراین، برنامه‌ریزی برای توسعه دیالیز صفاقی باید در کنار حفظ ظرفیت همودیالیز و با توجه به شرایط بیماران انجام شود؛ نه با فرض اینکه می‌توان در کوتاه‌مدت تمام بیماران را به یک روش دیگر منتقل کرد.
آل‌یاسین پرداخت منظم مطالبات و اختصاص حداقل ۵۰ درصد آن به مراکز در هر دوره را از راهکارهای فوری دانست.
او همچنین پیشنهاد کرد سازوکارهایی برای تهاتر بخشی از مطالبات با اقلام و تجهیزات مورد نیاز مراکز یا تعهدات قابل‌توافق بررسی شود تا کمبود نقدینگی، مستقیماً به زنجیره تأمین تجهیزات و اقلام درمانی منتقل نشود.
از نگاه او، مدیریت بحران باید پیش از بروز وقفه در درمان انجام شود و استمرار خدمات حیاتی سلامت در اولویت تصمیم‌گیری قرار گیرد.
دکتر حمید طراوتی، دبیر انجمن کلینیک‌های خصوصی همودیالیز خراسان رضوی، در تشریح وضعیت مالی مراکز گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات که پیش‌تر در محدوده سه تا پنج ماه قرار داشت، در برخی موارد اکنون به حدود هشت تا ۱۰ ماه رسیده است.
او با اشاره به حجم مطالبات مراکز از دو بیمه اصلی، رقم مطالبات از تأمین اجتماعی را حدود ۲ هزار میلیارد تومان و از بیمه سلامت را حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
این ارقام، برآوردهای اعلام‌شده از سوی طراوتی در مصاحبه هستند و در این گزارش به‌عنوان ارقام رسمی حسابرسی‌شده یا تأییدشده از سوی طرف‌های قرارداد معرفی نمی‌شوند.
طراوتی درباره بیمه سلامت گفت: از شهریور ۱۴۰۴ پرداخت کامل مطالبات انجام نشده و از فروردین ۱۴۰۵ نیز در برخی ماه‌ها حدود ۴۰ درصد مطالبات پرداخت شده است.
او درباره تأمین اجتماعی نیز اظهار کرد که آخرین تسویه مطالبات تا دی‌ماه ۱۴۰۴ انجام شده و پس از آن، حدود هشت ماه تأخیر در پرداخت‌ها وجود داشته است.
به گفته طراوتی، این فاصله زمانی میان ارائه خدمت و دریافت منابع مالی، اداره مراکز را با دشواری روبه‌رو کرده است؛ زیرا هزینه‌های ضروری مراکز به‌صورت روزانه و مستمر ایجاد می‌شوند، اما منابع حاصل از مطالبات با تأخیر به چرخه مالی مجموعه بازمی‌گردند.
طراوتی با اشاره به نیاز مراکز به منابع مالی برای اداره فعالیت روزمره، از سرمایه در گردش حدود ۱۳ میلیارد تومانی برای یک مرکز نام برد و گفت برای برخی مراکز دیگر نیز ارقامی در محدوده ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا ۷ میلیارد تومان مطرح است.
این ارقام، نمونه‌هایی از سرمایه در گردش مورد نیاز مراکز هستند و نباید با هزینه ماهانه یا میزان بدهی آن‌ها یکسان در نظر گرفته شوند.
اهمیت سرمایه در گردش از آن جهت است که مراکز باید هزینه‌های خرید اقلام، حقوق کارکنان، انرژی، تعمیرات و سایر نیازهای ضروری را پیش از وصول مطالبات پرداخت کنند.
در نتیجه، طولانی‌شدن زمان وصول مطالبات، نیاز به منابع مالی جایگزین را افزایش می‌دهد و فشار بیشتری بر مدیران مراکز وارد می‌کند.
طراوتی تعرفه هر جلسه دیالیز در سال ۱۴۰۵ را حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت با احتساب اقلام اختصاصی، رقم مطرح‌شده برای هر جلسه به حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۹ میلیون تومان می‌رسد.
به گفته او، افزایش قیمت تجهیزات و اقلام مصرفی باعث شده است تأمین منابع لازم برای ادامه فعالیت مراکز، بیش از گذشته دشوار شود.
طراوتی با ابراز نگرانی از شرایط نقدینگی مراکز هشدار داد که برخی مجموعه‌ها ممکن است تنها برای یک تا دو هفته توان ادامه فعالیت در وضعیت فعلی را داشته باشند.
او همچنین احتمال داد در صورت تداوم وضعیت موجود، شمار قابل‌توجهی از مراکز در معرض تعطیلی قرار گیرند و حتی از احتمال رسیدن این وضعیت به حدود نیمی از مراکز سخن گفت.
این اظهارات، برآورد و هشدار طراوتی درباره وضعیت پیش‌رو است؛ نه اعلام تصمیم قطعی مراکز برای تعطیلی و نه تأیید وقوع تعطیلی در آینده نزدیک.
با این حال، هشدار درباره محدودشدن توان مالی مراکز، از منظر پایداری خدمات درمانی اهمیت دارد؛ زیرا هرگونه کاهش ظرفیت ارائه خدمت باید با توجه به تعداد بیماران وابسته به آن مراکز و ظرفیت جایگزین در سایر واحدهای درمانی بررسی شود.
بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در مصاحبه‌ها، ۳۷ مرکز دیالیز غیردولتی استان حدود ۳۷۰۰ بیمار را پوشش می‌دهند. با سه جلسه درمان در هفته برای هر بیمار، حجم خدمات این مراکز به حدود ۱۱ هزار و ۱۰۰ جلسه در هفته می‌رسد.
در مصاحبه‌ها همچنین عنوان شده است که مراکز دولتی کمتر از ۱۰ درصد جلسات دیالیز را پوشش می‌دهند. این نسبت، ادعای مطرح‌شده از سوی مصاحبه‌شوندگان است و برای انتشار به‌عنوان آمار قطعی استانی، نیازمند تطبیق با داده‌های رسمی مراکز و دانشگاه علوم پزشکی خواهد بود.
در کنار این اطلاعات، بیش از ۱۵۰ درمانگاه خصوصی در مشهد مطرح شده و در یکی از اظهارات، تعداد ۱۵۴ مرکز عنوان شده است. از میان مراکز دیالیز غیردولتی نیز تعداد ۱۰ تا ۱۲ مرکز خیریه و سایر مراکز خصوصی معرفی شده‌اند.
این داده‌ها، در کنار حجم جلسات درمانی، نشان می‌دهد که شبکه غیردولتی دیالیز بخشی از ظرفیت عملیاتی نظام سلامت استان است. بنابراین، ارزیابی وضعیت مالی آن باید در چارچوب برنامه‌ریزی کلان برای استمرار خدمات درمانی انجام شود.
درمان بیماران دیالیزی به استمرار دسترسی به نیروی متخصص، دستگاه‌های فعال، اقلام مصرفی و زیرساخت‌های پشتیبان وابسته است. از همین رو، تاب‌آوری مراکز دیالیز باید بخشی از برنامه آمادگی نظام سلامت برای شرایط اضطراری باشد.
ذخیره حدود ۲۰ روزه برخی اقلام، در برابر نیاز مطرح‌شده به ذخیره سه‌ماهه، نشان می‌دهد که موضوع تأمین تجهیزات و مواد مصرفی باید در کنار مسئله پرداخت مطالبات بررسی شود.
در چنین شرایطی، اختلال در زنجیره تأمین یا کاهش توان مالی مراکز می‌تواند آسیب‌پذیری شبکه درمان را افزایش دهد. این مسئله به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که مراکز باید هم‌زمان هزینه‌های جاری، نگهداری تجهیزات و تأمین اقلام مورد نیاز جلسات درمانی را مدیریت کنند.
سه مصاحبه انجام‌شده، از سه زاویه متفاوت، یک هشدار مشترک را مطرح می‌کنند: استمرار خدمات دیالیز به توان مالی مراکز وابسته است و تأخیرهای طولانی در وصول مطالبات، در کنار رشد هزینه‌ها، می‌تواند این توان را محدود کند.
مرتضی بیضایی بر استمرار خدمت با وجود فشار مالی و ضرورت پرداخت منظم مطالبات تأکید دارد؛ دکتر سیدعلی آل‌یاسین پیامدهای احتمالی اختلال در خدمات را در سطح اجتماعی و امنیت سلامت بررسی می‌کند؛ و دکتر حمید طراوتی با ارائه ارقام مطالبات، سرمایه در گردش و تأخیرهای پرداخت، ابعاد مالی بحران را تشریح می‌کند.
بر پایه مطالبات مطرح‌شده از سوی این سه مصاحبه‌شونده، اقدامات زیر برای جلوگیری از تشدید بحران ضروری به نظر می‌رسد:
معیار موفقیت در مدیریت این بحران، فقط پرداخت بدهی مراکز نیست؛ معیار اصلی آن است که هیچ بیمار دیالیزی به دلیل مشکلات مالی ارائه‌دهندگان خدمت، دسترسی منظم خود به درمان را از دست ندهد.
توسعه و اقتصاد پایدار، این موضوع را از منظر پایداری زیرساخت‌های سلامت و مسئولیت اجتماعی نظام درمان دنبال می‌کند. در ادامه این پرونده، بررسی مستندات مطالبات، ظرفیت مراکز دولتی و غیردولتی، وضعیت ذخایر اقلام مصرفی و برنامه مسئولان برای تضمین استمرار درمان، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از ابعاد مسئله ارائه کند./
دیدگاه بسته شده است.