نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
مشهد ـ توسعه و اقتصاد پایدار: مجموعه‌ای از مطالبات مرتبط با حقوق زائران، سلامت بازار، مقابله با تخلفات اقتصادی، شفافیت عملکرد دستگاه‌های نظارتی و توسعه ارتباط مستقیم با مردم، در نشست خبری مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اصحاب رسانه مطرح شد؛ نشستی که در آن سیدمرتضی مدنی در پاسخ به پرسش‌ها و پیگیری‌های خبرنگار پایگاه خبری توسعه و اقتصاد پایدار، از دستور بررسی فوری گزارش گران‌فروشی دارو به یک زائر عراقی و پیگیری تخلفات احتمالی در حوزه‌های دیگر خبر داد.
در ابتدای طرح مطالبات، خبرنگار توسعه و اقتصاد پایدار با اشاره به حجم بالای آمار، اطلاعات و اقدامات ارائه‌شده از سوی تعزیرات حکومتی، محدودیت ظرفیت رسانه‌ها برای انعکاس همه این موارد را یادآور شد و پیشنهاد کرد نشست‌های خبری این اداره کل با فاصله زمانی کوتاه‌تری برگزار شود.
هدف از این پیشنهاد، فراهم شدن امکان اطلاع‌رسانی مستمرتر درباره عملکرد مجموعه، تشریح پرونده‌های مهم و پیگیری مطالبات مردم عنوان شد.
مدنی در پاسخ، با تأیید این مطالبه اظهار کرد: این ایراد وارد است و اعتقاد ما نیز بر این است که نشست‌های خبری باید با فاصله زمانی کوتاه‌تری برگزار شود.
وی افزود: خبرنگاران می‌توانند از سایر مدیران و دستگاه‌های اجرایی نیز مطالبه برگزاری نشست خبری داشته باشند تا زمینه طرح مسائل و پیگیری مطالبات مردم فراهم شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌ریزی برای نشست بعدی گفت: تلاش می‌کنیم با هماهنگی‌های انجام‌شده، نشست دیگری در بهمن یا اسفندماه برگزار کنیم و گزارش اقدامات و عملکرد مجموعه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست، گزارش یک مورد دریافت وجه بسیار بیشتر از ارزش تقریبی دارو از یک زائر عراقی در مشهد بود.
خبرنگار توسعه و اقتصاد پایدار با اشاره به پرونده‌ای که شخصاً با آن مواجه شده بود، اظهار کرد: یک زائر عراقی در سفر به مشهد، دارویی با ارزش تقریبی کمتر از یک میلیون تومان خریداری کرده، اما مبلغی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان بابت آن از وی دریافت شده است.
وی افزود: این زائر با وجود پیگیری‌های متعدد هنوز به نتیجه نرسیده و حتی موضوع را در سفارت کشور خود نیز مطرح کرده است.
طرح این موضوع از منظر حقوق زائران، اعتماد عمومی و اعتبار خدمات‌رسانی به زائران خارجی در مشهد اهمیت دارد؛ چراکه در صورت تأیید چنین تخلفاتی، آثار آن می‌تواند فراتر از زیان مالی یک مصرف‌کننده باشد و بر تصویر خدمات شهری و تجاری مقصد زیارتی نیز تأثیر بگذارد.
مدنی در واکنش به این گزارش، ضمن درخواست ارائه اطلاعات و مستندات پرونده، تصریح کرد: موضوع باید با مشخص شدن نام داروخانه و محل خرید، به‌صورت جدی پیگیری شود.
وی خطاب به خبرنگار گفت: اطلاعات و مستندات این پرونده را در اختیار ما قرار دهید تا همکاران در اسرع وقت موضوع را بررسی کنند. منتظر گزارش سایر دستگاه‌ها نمی‌مانیم و خودمان نیز پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، از جمله حوزه بهداشت و غذا و دارو، خاطرنشان کرد: در صورت تأیید تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد و محل عرضه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت احراز تخلف، دستور توقیف و برخورد قانونی صادر خواهد شد.
در بخش دیگری از مطالبات، موضوع کیفیت کالاهای عرضه‌شده در بازار مطرح شد.
خبرنگار توسعه و اقتصاد پایدار با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره عرضه برنج بی‌کیفیت، اظهار کرد: در بررسی‌های میدانی نمونه‌هایی از برنج مشاهده شده که حتی پس از سه مرحله تعویض نیز همچنان دارای ایراد بوده‌اند.
این موضوع از منظر حقوق مصرف‌کننده، ضرورت نظارت بر کیفیت کالاهای عرضه‌شده و سازوکار رسیدگی به شکایت‌های مردم اهمیت دارد.
در متن اظهارات ارائه‌شده از این نشست، پاسخ مشخص و مستقلی از مدیرکل تعزیرات درباره این نمونه‌های برنج ثبت نشده است؛ بنابراین پیگیری نتیجه این مطالبه همچنان می‌تواند در دستور کار رسانه و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
نوسانات بازار روغن موتور و گزارش‌های منتشرشده درباره گران‌فروشی این محصول، از دیگر محورهای مورد پرسش خبرنگار توسعه و اقتصاد پایدار بود.
خبرنگار این رسانه با اشاره به انتشار کلیپ‌هایی در فضای مجازی درباره گران‌فروشی روغن موتور، خواستار بررسی دقیق‌تر این وضعیت شد.
مدنی در پاسخ، بخشی از مشکلات بازار را ناشی از وضعیت تولید و مسائل مربوط به مواد اولیه کارخانه‌ها دانست و محدودیت‌های شبکه توزیع را نیز از عوامل مؤثر در این شرایط عنوان کرد.
وی افزود: در جلسات قرارگاه مربوطه بر ضرورت افزایش تعداد عاملان توزیع روغن موتور تأکید شده است؛ چراکه در صورت برقرار نبودن تعادل میان عرضه و تقاضا، زمینه بروز تخلفاتی مانند گران‌فروشی فراهم می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به طرح‌های در دست پیگیری، از رسانه‌ها خواست مصادیق مشخص تخلفات را برای بررسی و اقدام قانونی به این مجموعه گزارش دهند.
این پاسخ، ضرورت توجه هم‌زمان به دو موضوع را برجسته می‌کند: از یک سو برخورد با متخلفان و از سوی دیگر رفع موانع تولید و توزیع که می‌تواند بر وضعیت عرضه و قیمت کالاها اثر بگذارد.
موضوع دیگری که در این نشست مورد مطالبه قرار گرفت، نحوه برخورد با موتورسیکلت‌های سنگین و فاقد پلاک و همچنین ضوابط نمایش این وسایل در رویدادهای رسمی بود.
خبرنگار توسعه و اقتصاد پایدار با اشاره به توقیف تعدادی موتورسیکلت سنگین و بدون پلاک در مشهد، از نمایش موتورسیکلت‌های بدون پلاک در نمایشگاه‌های هیأت اتومبیلرانی و موتورسواری و نمایشگاه ورزش، با همکاری این هیأت ورزشی، انتقاد کرد و خواستار شفاف‌سازی درباره مجوز قانونی حضور و نمایش این وسایل شد.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای یکسان قوانین اظهار کرد: در شرایطی که برخورد با موتورسیکلت‌های سنگین فاقد مجوز و قاچاق در دستور کار قرار دارد، باید درباره نحوه ورود و نمایش این وسایل در رویدادهای رسمی نیز شفاف‌سازی شود.
مدنی در پاسخ، خراسان رضوی را از استان‌های پیشرو در زمینه برخورد با موتورسیکلت‌های قاچاق دانست و گفت: اقدامات نظارتی و انتظامی در این حوزه با جدیت دنبال می‌شود.
وی با اشاره به ممنوعیت ورود برخی موتورسیکلت‌های با حجم موتور بالا، از جمله مدل‌های بالای ۲۰۰ و ۲۵۰ سی‌سی، تأکید کرد: ورود این موتورسیکلت‌ها باید مطابق ضوابط قانونی و با مجوزهای لازم انجام شود و در صورت نداشتن مجوزهای قانونی و گمرکی، موضوع قاچاق مطرح خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: در مواردی که موتورسیکلت‌های قاچاق یا فاقد مجوز شناسایی شوند، باید از سوی مراجع مسئول، از جمله پلیس، اقدامات قانونی لازم برای توقیف آن‌ها انجام شود.
وی همچنین تصریح کرد: برخورداری از کارت عضویت یا وابستگی به یک هیأت ورزشی، جایگزین مجوزهای قانونی و گمرکی نیست و این موضوعات باید بر اساس ضوابط مربوطه بررسی شوند.
در بخش پایانی این نشست، خبرنگار توسعه و اقتصاد پایدار با اشاره به محدودیت نیروی انسانی تعزیرات حکومتی، پیشنهاد داد میزهای خدمت و گفت‌وگوهای مردمی این مجموعه در سطح استان افزایش یابد.
وی با یادآوری تجربه برپایی پاتوق رسانه در روزهای ابتدایی جنگ و حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی برای شنیدن مستقیم دغدغه‌ها و مشکلات مردم، این الگو را ظرفیتی مؤثر برای تقویت ارتباط دستگاه‌های نظارتی با شهروندان دانست.
مدنی با استقبال از این پیشنهاد اظهار کرد: مجموعه تعزیرات حکومتی در بسیاری از حوزه‌ها در دسترس مردم قرار دارد و تلاش می‌کنیم با هماهنگی‌های لازم، زمینه توسعه این ارتباط و افزایش میزهای خدمت فراهم شود.
وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری میز خدمت در هفته جاری، ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی بیشتر، ارتباط مستقیم با مردم تقویت شود و گزارش‌های مردمی با سرعت و دقت بیشتری در مسیر رسیدگی قرار گیرد.
آنچه در این نشست مطرح شد، صرفاً مجموعه‌ای از گزارش‌ها و پرسش‌های موردی درباره بازار نیست؛ بلکه بخشی از مطالبات عمومی درباره کیفیت نظارت، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، صیانت از اعتبار خدمات‌رسانی به زائران، اجرای یکسان قوانین و دسترسی مردم به دستگاه‌های مسئول است.
پذیرش ضرورت برگزاری نشست‌های خبری با فاصله زمانی کوتاه‌تر، اعلام دستور پیگیری پرونده زائر عراقی و استقبال از توسعه میزهای خدمت، از جمله پاسخ‌های مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به این مطالبات بود.
با این حال، تحقق وعده‌های مطرح‌شده نیازمند پیگیری نتایج عملی است؛ از جمله روشن شدن سرانجام پرونده داروی زائر عراقی، بررسی گزارش‌های مربوط به کیفیت کالاها و گران‌فروشی روغن موتور و شفاف‌سازی ضوابط قانونی حضور و نمایش موتورسیکلت‌های فاقد پلاک در رویدادهای رسمی.
توسعه و اقتصاد پایدار، پیگیری این مطالبات و انعکاس نتایج رسیدگی دستگاه‌های مسئول را در چارچوب رسالت رسانه‌ای خود دنبال خواهد کرد./
دیدگاه بسته شده است.