صیانت از منابع عمومی و تسهیل سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان

سرنوشت ۱۸۸ قرارداد واگذاری اراضی صنعتی در خراسان رضوی زیر ذره‌بین پایش قرار گرفت

۱۸۸ قرارداد واگذاری اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی در جلسات کمیته پایش این شرکت بررسی شد؛ اقدامی که با هدف تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، نظارت بر اجرای تعهدات سرمایه‌گذاران و صیانت از منابع عمومی دنبال می‌شود. مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی استان معتقدند ساماندهی قراردادها و استفاده مؤثر از اراضی واگذارشده می‌تواند به بهبود فضای سرمایه‌گذاری و تسریع فعالیت‌های تولیدی کمک کند.

از ارجاع ۸۸ قرارداد به فرآیند بررسی و فسخ تا اعطای مهلت به ۴۹ قرارداد؛ مدیریت اراضی صنعتی و جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های تولیدی در دستور کار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار گرفته است.

موضوع نحوه واگذاری و بهره‌برداری از اراضی صنعتی، یکی از مؤلفه‌های مهم در مدیریت منابع عمومی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد است. در همین راستا، شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی از بررسی ۱۸۸ قرارداد واگذاری اراضی صنعتی در جلسات کمیته پایش این شرکت خبر داده است؛ فرآیندی که تعیین تکلیف قراردادهای اجرا‌نشده یا دارای موانع اجرایی را دنبال می‌کند.

جعفر فرشچی طوسی، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، در حاشیه برگزاری جلسات کمیته پایش شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، جزئیات نتایج بررسی‌ها را تشریح کرد.

به گفته وی، در جریان بررسی قراردادهای واگذاری، ۸۸ قرارداد برای بررسی و طی فرآیند فسخ به کارگروه ماده ۴۸ ارجاع شده است. همچنین ۴۹ قرارداد مشمول اعطای مهلت شده و ۳۹ قرارداد نیز از دستور کار کمیته خارج شده‌اند.

فرشچی طوسی افزود: ۱۲ قرارداد در مرحله صدور رأی قرار دارند و ۲۲ پرونده نیز با موضوع اعطای مهلت، بازگشت به کمیته و ثبت طرح مطرح شده‌اند. علاوه بر این، ۳۲ قرارداد فسخ‌شده نیز در زمره پرونده‌های مورد بررسی قرار داشته‌اند.

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر قراردادهای واگذاری اظهار کرد: ارزیابی میزان اجرای تعهدات، بررسی پیشرفت طرح‌ها و رسیدگی به موانع موجود از محورهای اصلی فعالیت کمیته پایش است و تصمیم‌گیری درباره پرونده‌ها باید مطابق ضوابط و مقررات مربوط انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح اراضی صنعتی ادامه داد: جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های واگذارشده، نقش مهمی در تسهیل سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از توسعه تولید دارد. رسیدگی منظم به قراردادها نیز می‌تواند به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و بهره‌برداری مؤثرتر از امکانات شهرک‌ها و نواحی صنعتی منجر شود.

مدیریت اراضی صنعتی و ضرورت رعایت حقوق سرمایه‌گذاران

مجید علیخواه اهری، معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، نیز در تشریح اهمیت پایش قراردادهای واگذاری اظهار کرد: این فرآیند ابزاری برای ارزیابی میزان اجرای تعهدات و شناسایی پرونده‌هایی است که به بررسی بیشتر یا تصمیم‌گیری مجدد نیاز دارند.

وی افزود: پایش قراردادها باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن رعایت حقوق قانونی طرفین، مسیر اجرای طرح‌های صنعتی و بهره‌برداری از اراضی واگذارشده شفاف‌تر شود.

معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان بخش‌های مرتبط تصریح کرد: پیگیری مستمر پرونده‌ها و همکاری واحدهای مسئول می‌تواند روند رسیدگی و تصمیم‌گیری را تسریع کند و زمینه استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای استقرار و توسعه فعالیت‌های تولیدی را فراهم آورد.

علیخواه اهری همچنین خاطرنشان کرد: در جلسات کمیته پایش، ۱۸۸ قرارداد واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفته‌اند و برخی پرونده‌ها نیز در چند مرحله به‌صورت مجدد بازبینی شده‌اند.

وی در پایان عنوان کرد: بهبود مدیریت اراضی صنعتی، حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، از اهداف اصلی پیگیری این فرآیند است.

جمع‌بندی و نگاه توسعه‌ای

پایش قراردادهای واگذاری اراضی صنعتی را باید بخشی از فرآیند حکمرانی منابع و مدیریت ظرفیت‌های تولیدی استان دانست. زمین صنعتی زمانی به یک دارایی مولد تبدیل می‌شود که واگذاری آن به استقرار واقعی فعالیت اقتصادی، اجرای تعهدات و ایجاد ظرفیت تولید منجر شود.

از این منظر، صرف بررسی و تعیین تکلیف قراردادها برای ارزیابی موفقیت این سیاست کافی نیست. میزان بازگشت اراضی به چرخه تولید، سرعت واگذاری مجدد زمین‌های آزادشده، تحقق طرح‌های سرمایه‌گذاری و رعایت حقوق قانونی سرمایه‌گذاران، شاخص‌هایی هستند که می‌توانند اثربخشی این اقدامات را مشخص کنند.

اکنون پرسش مهم این است که نتایج نهایی این پایش تا چه اندازه به فعال شدن ظرفیت‌های معطل‌مانده و افزایش بهره‌وری اراضی صنعتی خراسان رضوی منجر خواهد شد./