نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش خبرنگار توسعه و اقتصاد پایدار، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در پاسخ به مطالبات افکار عمومی پیرامون سردرگمی شهروندان در میان سامانههای متعدد ملکی اظهار داشت: هر یک از سامانههای موجود از جمله «کاتب» و «خودنویس»، تکالیف قانونی خاصی را دنبال میکنند و اینگونه نیست که شهروندان برای انجام یک معامله واحد مجبور به عبور از تمامی این درگاهها باشند.
وی با اشاره به ماهیت متفاوت این پلتفرمها افزود: سامانه «خودنویس» تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی و مختص قراردادهای اجاره است، در حالی که سامانه «کاتب» به عنوان مرجع اصلی ثبت ادعاهای مالکیت و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات پیشبینی شده است. اگرچه پیش از این مقرر بود این سامانهها جهت سهولت بیشتر ادغام شوند، اما در حال حاضر برای جلوگیری از اختلال در دسترسی مردم، هر دو مسیر فعال هستند و تلاشها برای ایجاد بستر دسترسی واحد ادامه دارد.
مدیرکل ثبت اسناد خراسان رضوی در واکنش به گلایه شهروندان از هزینههای جانبی و پیچیدگیهای فنی خاطرنشان کرد: تفکیک وظایف اداری ایجاب میکند که هر بخش سامانه مخصوص به خود را داشته باشد، اما برای کاهش سردرگمی، تمرکز اصلی بر روی سامانه جامع «کاتب» قرار گرفته است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص املاک بلاتکلیف ۲۰ ساله در استان تصریح کرد: دلیل اصلی توقف روند ثبتی این املاک، یا عدم مراجعه و پیگیری خود مالکین است و یا وجود پروندههای مفتوح در مراجع قضایی که تا زمان صدور رأی قطعی، امکان اقدام ثبتی برای آنها وجود ندارد.
دیدگاه بسته شده است.