تأکید هیأت عالی نظارت خراسان رضوی بر برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف / اعلام نتایج بررسی شکایات تا ۹ اسفند

دبیر اجرایی هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان خراسان رضوی از ثبت ۴۶۰ شکایت از سوی داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراها خبر داد و اعلام کرد نتایج بررسی مجدد صلاحیت‌ها حداکثر تا ۹ اسفندماه به فرمانداری‌ها ابلاغ خواهد شد.

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ احمد جاویدفر با تشریح آخرین وضعیت روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خراسان رضوی اظهار کرد: تعامل و همکاری مستمر میان نهادهای اجرایی و نظارتی نقش تعیین‌کننده‌ای در برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و قانونمند دارد.

تعامل اجرایی و نظارتی، ضامن سلامت انتخابات

وی با قدردانی از همراهی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در فرآیند برگزاری انتخابات افزود: هم‌افزایی میان عوامل اجرایی و نظارتی موجب تسهیل امور، کاهش چالش‌ها و تقویت اعتماد عمومی به روند انتخابات می‌شود.

دبیر اجرایی هیأت عالی نظارت همچنین بر ضرورت رعایت دقیق قوانین و مقررات انتخاباتی از سوی داوطلبان تأکید کرد و گفت: آگاهی نامزدها از حقوق قانونی خود و حرکت در چارچوب ضوابط، نقش مهمی در کاهش حاشیه‌ها، پیشگیری از بروز تنش و ارتقای سلامت انتخابات خواهد داشت.

ثبت ۴۶۰ شکایت در خراسان رضوی

جاویدفر در ادامه با اشاره به روند رسیدگی به اعتراض‌ها تصریح کرد: در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خراسان رضوی، در مجموع ۴۶۰ نفر، معادل ۵۶ درصد از داوطلبان، شکایت خود را به هیأت نظارت اعلام کرده‌اند که بررسی مجدد صلاحیت‌ها بر اساس اسناد و مدارک ارائه‌شده در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: نتایج بررسی‌ها حداکثر تا ۹ اسفندماه به فرمانداری‌های استان اعلام می‌شود.

امکان اعتراض به هیأت مرکزی نظارت

دبیر اجرایی هیأت عالی نظارت با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: داوطلبان شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر که صلاحیت آنان در بررسی مجدد هیأت‌های نظارت استان‌ها نیز احراز نشده باشد، می‌توانند اعتراض خود را به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور ارائه کنند که برای رسیدگی مجدد به این شکایات، مهلت ۱۵ روزه در نظر گرفته شده است.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه عوامل اجرایی و نظارتی در خراسان رضوی مصمم هستند فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در فضایی آرام، رقابتی، شفاف و مبتنی بر قانون برگزار شود تا زمینه مشارکت گسترده مردم و صیانت از آرای آنان فراهم شود.