نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ سید مرتضی مدنی در نشست خبری با حضور خبرنگاران، با اشاره به شرایط اقتصادی سال جاری و آثار اصلاحات ارزی، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی هرچند با دشواریهایی همراه بود، اما میتواند به شفافیت بیشتر، کاهش رانت و تعادل در عرضه و تقاضا منجر شود.
وی افزود: در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر مردم افزایش یافته، همافزایی دستگاههای اجرایی، نظارتی و رسانهها برای ایجاد آرامش در بازار ضروری است.
اجرای طرح نظارتی ویژه رمضان و نوروز
مدنی با بیان اینکه طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و ایام نوروز از ۲۵ بهمنماه آغاز شده، گفت: این طرح در دو مرحله تا ۱۵ فروردین ادامه دارد و روزانه سه تیم گشت مشترک تعزیرات در سطح استان فعال هستند.
وی تصریح کرد: تمرکز نظارتها بر کالاهای اساسی، میوه و ترهبار، مواد پروتئینی، پوشاک، کیف و کفش، قالیشوییها، مراکز اقامتی، آژانسهای مسافرتی، فروش بلیت حملونقل و مراکز درمانی است. همچنین رسیدگی به پروندههای مرتبط با این طرح خارج از نوبت انجام میشود.
کاهش ۷ درصدی ورودی پروندهها و رشد ۲۴۴ درصدی محکومیتها
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با ارائه آمار عملکرد ۱۱ ماهه سال جاری گفت: در این مدت ۴۹ هزار و ۵۰۰ پرونده وارد شعب شده و ۴۹ هزار و ۷۰۰ پرونده رسیدگی شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷ درصد کاهش در ورودی پروندهها را نشان میدهد.
وی ادامه داد: میزان محکومیت صادره بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال بوده که رشد ۲۴۴ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. میانگین زمان رسیدگی نیز از ۲۱ روز به ۱۹ روز کاهش یافته است.
به گفته مدنی، از مجموع پروندهها، ۳۱ هزار فقره مربوط به کالا و خدمات، ۸ هزار و ۴۶۰ فقره مربوط به حوزه بهداشت و درمان و ۹ هزار و ۲۸۸ فقره مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده است.
افزایش ۱۲۲ درصدی پروندههای کالاهای اساسی
وی با اشاره به رشد تخلفات در حوزه کالاهای اساسی اظهار کرد: در ۱۱ ماهه سال جاری ۷ هزار پرونده در این حوزه تشکیل شده که نسبت به سال قبل ۱۲۲ درصد افزایش داشته است.
مدنی افزود: میزان محکومیت این پروندهها بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده که رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را نشان میدهد. عمده تخلفات مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و تخلفات بهداشتی بوده است.
تشدید گشتها و برخورد با متخلفان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از انجام بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی مستقیم خبر داد و گفت: در نتیجه این بازرسیها بیش از ۲ هزار پرونده تشکیل، ۲۹۱ واحد صنفی پلمب و برای ۱۵۸ واحد نصب پارچه تخلف انجام شده است.
وی به برخی پروندههای شاخص رسیدگیشده در استان در حوزه نهادههای دامی، برنج، مرغ، سیمان، قاچاق ارز، قاچاق سوخت، احتکار کالا و تخلفات ارزی اشاره کرد و گفت: در این پروندهها محکومیتهای چند ده میلیارد ریالی صادر شده است.
راهاندازی بازرسین افتخاری و تقویت نظارت مردمی
مدنی از برنامهریزی برای بهکارگیری بازرسین افتخاری خبر داد و افزود: پس از برگزاری دورههای آموزشی، کد بازرسی افتخاری برای افراد معرفیشده صادر میشود تا نظارتها مردمیتر و مؤثرتر شود.
وی همچنین سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی را مسیر رسمی ثبت شکایات مردمی دانست و تأکید کرد: تعزیرات حکومتی در صورت دریافت شکایت یا گزارش مستند، بهصورت قاطع ورود میکند.
نظارت بر فروشگاههای اینترنتی منوط به شکایت
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درباره فعالیت فروشگاههای اینترنتی و اپلیکیشنهای فروش کالا اظهار کرد: صدور مجوز این کسبوکارها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نظارت بر آنها نیز باید از سوی این وزارتخانه و پلیس فتا انجام شود.
وی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی امکان رصد مستمر تمامی فروشگاههای اینترنتی را ندارد و ورود این مجموعه عمدتاً منوط به شکایت شاکی یا اعلام رسمی دستگاههای ذیربط است.
مدنی با اشاره به ثبت چند پرونده در این حوزه گفت: در برخی موارد، خریداران از استانهای دیگر نسبت به خرید اینترنتی از فروشندگان مستقر در مشهد شکایت داشتند که پس از رسیدگی، تخلفاتی همچون عرضه کالای مغایر یا گرانفروشی احراز و برخورد قانونی انجام شد.
وی درباره فعالیت اپلیکیشنهای فروش کالا از جمله دیجیکالا افزود: در صورت وصول شکایت، تعزیرات حکومتی ورود و رسیدگی میکند؛ اما رصد تعرفهها و شیوه قیمتگذاری این پلتفرمها بر عهده دستگاه متولی صدور مجوز است.
وضعیت پروندههای حوزه فولاد
مدنی در پایان درباره نظارت بر شرکتهای فولادی استان از جمله فولاد خراسان و فولاد سنگان اظهار کرد: ثبت تولید، فروش و موجودی انبار این شرکتها در سامانه جامع تجارت نسبت به گذشته منظمتر شده و رصد میشود.
وی تأکید کرد: موضوعات مربوط به تعهدات ارزی حاصل از صادرات و برخی پروندههای کلان در صلاحیت دستگاه قضایی است و در حوزه تعزیرات تنها مواردی که در چارچوب صلاحیت قانونی باشد رسیدگی میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این مجموعه صیانت از حقوق مردم و ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر تخلفات اقتصادی است و رضایت عمومی مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد تعزیرات محسوب میشود.
دیدگاه بسته شده است.