نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ صمد حسن‌زاده در این نشست با تأکید بر نقش اثرگذار شوراهای گفت‌وگو گفت: این شوراها بستری منسجم برای شناسایی چالش‌های اقتصادی، طراحی راهکارهای مشارکتی و ارتقای محیط کسب‌وکار فراهم می‌کنند و نقش استانداران در بسیج ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی برای عملیاتی شدن مصوبات شوراها کلیدی است.
وی ادامه داد: حمایت و پیگیری مستمر استانداران، ضامن پویایی و ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها و رفع موانع کسب‌وکار خواهد بود. همکاری دولت و بخش خصوصی، چراغ راه توسعه پایدار و تقویت اقتصاد ملی است.
توسعه منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اهمیت ساختارمند شدن شوراهای استانی گفت: با ایجاد پیوند میان سازمان برنامه و بودجه استان‌ها و شوراهای گفت‌وگو می‌توان از ظرفیت‌های بالقوه استان‌ها برای توسعه اقتصادی بهره برد و شفافیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای کلان اقتصادی را تضمین کرد.
وی افزود: شوراهای گفت‌وگو با برگزاری منظم جلسات و مشارکت فعال بخش خصوصی، می‌توانند به نهادهایی اثرگذار در فرایند تصمیم‌سازی تبدیل شوند و نقش کلیدی در اصلاح مقررات و تسهیل سرمایه‌گذاری داشته باشند.
وزارت اقتصاد، مقررات‌زدایی و تمرکز بر مسائل کلان
مرتضی زمانیان، معاون وزارت اقتصاد، در سخنان خود با اشاره به چالش‌های مقررات زائد و دست‌وپاگیر گفت: یکی از آفت‌های بزرگ محیط کسب‌وکار، مقررات‌گذاری خلق‌الساعه است که فعالیت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را محدود می‌کند. وزارت اقتصاد در تلاش است با حذف مقررات زائد و تمرکز بر مسائل کلان، فضای کسب‌وکار را تسهیل کند.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی با ارائه نظرات کارشناسی و پیشنهادهای ساختاری می‌تواند وزارت اقتصاد را در اصلاح مقررات و اولویت‌بندی مسائل اقتصادی یاری کند. تعامل مستمر دولت و بخش خصوصی مسیر توسعه پایدار و ارتقای منافع ملی را هموار می‌سازد.
همدلی دولت و بخش خصوصی، کلید توسعه اقتصادی
زمانیان همچنین بر ضرورت تمرکز بر مسائل اصلی اقتصاد و هسته‌ی سخت مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: اولویت ما حل مشکلات اساسی و جلوگیری از تصویب مقررات غیرضروری است. همکاری و همدلی شوراهای استانی و بخش خصوصی موجب بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد.
وی در پایان از نمایندگان شوراها و فعالان اقتصادی خواست با تعهد، اشتیاق و همدلی، گام‌های مؤثر در جهت تقویت سازوکارهای شورا و تحقق اهداف توسعه پایدار بردارند.
این نشست به عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباط دولت و بخش خصوصی در کشور، زمینه‌ساز همگرایی سیاست‌های اقتصادی، اصلاح مقررات و ارتقای محیط کسب‌وکار در استان‌ها شناخته شد و تأکید ویژه بر استفاده از ظرفیت‌های محلی و توسعه متوازن منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفت.
دیدگاه بسته شده است.