نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
گمرک دوغارون نیازمند نگاه ملی است محمد ابوبکری – کارشناس ارشد مهندسی عمران ، فعال حوزه لجستیک و حمل و نقل بین المللی نگاه مثبت کنونی افغانستان به مبادلات تجاری و مسیر ترانزیتی ایران ، توجه ویژه متولیان دولتی و نیز مدیران بخش خصوصی را میطلبد که مبادا این فرصت را به تجربه تلخ […]
گمرک دوغارون نیازمند نگاه ملی است
محمد ابوبکری – کارشناس ارشد مهندسی عمران ، فعال حوزه لجستیک و حمل و نقل بین المللی
نگاه مثبت کنونی افغانستان به مبادلات تجاری و مسیر ترانزیتی ایران ، توجه ویژه متولیان دولتی و نیز مدیران بخش خصوصی را میطلبد که مبادا این فرصت را به تجربه تلخ تجارت با ترکمنستان تبدیل نمایند ، آن مقطع زمانی که عملکرد تجار و دولت ، شرکتها و رانندگان ترانزیت ، باعث ایجاد فرصت برای کشورهای دیگر از جمله ترکیه گردید . عدم توجه در رفع مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری تجارت و ترانزیت افغانستان بویژه در مرز های مشترک ، نگرش افغانستان را نیز برای تعیین آلترناتیو های دیگر از جمله مسیر ترانزیتی راه لاجورد با همکاری کشورهای دیگر از جمله ترکمنستان ، آذربایجان و ترکیه معطوف خواهد نمود .
گمرکات دوغارون ، میلک و ماهیرود ، نقاط مرزی تجاری و ترانزیت کالا و‌مسافر بین دو کشور ایران و افغانستان میباشند که در این میان مرز دوغارون ، نقش بسزایی در افزایش تراز تجاری و نیز ترانزیت خارجی کشور به ویژه در شرایط تحریم و حتی کرونا ایفا می نماید و در زمینه صادرات و ترانزیت خارجی جزو معدود گمرکات فعال کشور محسوب میشود ، گواه این امر ، فعال بودن گمرک دوغارون در زمان فراگیری بیماری کوید نوزده که اکثر مرزهای تجاری با کشورهای مجاور برای مدت زمان چند ماه مسدود و غیر فعال گردیده بودند ، گمرک دوغارون بار تجاری ، ترانزیت و متعاقبا درآمدزایی و اشتغالزایی از محل ترانزیت کشور را به دوش کشید .
– در کنار مسائل متعدد دخیل در توقف و گره های ترافیکی مرزی ، یکی از مشکلات اساسی که در اغلب گمرکات و پایانه های مرزی کشور مشاهده میگردد ، معضل زیرساختهای نامناسب و محدود آنها میباشد .
بطور کلی ابنیه و مستحدثات شامل محوطه ها ، انبارها ، پایانه ها ، پارکینگ ها و ساختمانهای اداری ، و همچنین راههای دسترسی برای یک دوره زمانی طراحی و اجرا میشوند که در گذر زمان نیازمند بازنگری مطالعات و بررسی میباشند و با توجه به موارد فوق الذکر ، گمرک دوغارون با قدمت بیش از پنجاه سال نیاز به یک عزم و‌نگاه ملی در بازنگری و مطالعات مهندسی به منظور توسعه زیرساخت های آن بر اساس اقتضائات و ضرورت های حال حاضر ، چشم اندازهای آتی و سرمایه گذاری های لازم میباشد .
– بطور نمونه در زمان بارشهای فصلی و بدلیل توپوگرافی منطقه ، هر ساله شاهد معضل جمع شدگی حجم عظیمی از روان آب های منطقه در نقطه صفر مرزی و محوطه گمرک ، و نتیجتا توقف تردد و تعطیلی مرز میباشیم .
– موضوع دیگر ، جا نمایی نا مناسب برخی کاربری ها از جمله موقعیت پارکینگ ها ، انبارها و پایانه های خصوصی در نقطه صفر و ایجاد گلوگاه میباشد .
– محدودیت فضای پارکینگ ها و توقفگاهها و محوطه های تخلیه بارگیری از دیگر مسائل است .
– تعریف و جا نمایی غیر کارشناسانه برخی پروژه ها و هدر رفت سرمایه ملی بدلایلی که در این مقوله نمی گنجد در پروژه هایی با مقیاس ملی و منطقه ای که یکی از مهمترین آنها پروژه مسئله دار راه آهن “خواف – هرات “ بجای مسیر ریلی “مشهد – دوغارون – هرات “ میباشد که در فرصت مقتضی به آن اشاره خواهد شد ، ولی همانطور که در پروژه ریلی، سرمایه گذاری دولت ایران در خاک افغانستان انجام شده است ، سرمایه گذاری در دوسوی مرز دوغارون با شعاع به مراتب کمتر و هزینه های پایین تر برای رفع مشکلات زیر ساختی در مسیر تامین منافع اقتصادی ملی خواهد بود .
– عدم وجود تناسب بین حجم تردد بالای ترانزیتی کالا و مسافر با جاده های غیراستاندارد و پر خطر منتهی به مرز از جمله مسیرهای ترانزیتی تربت جام به تایباد و دوغارون و مسیر خواف به تایباد و دوغارون از مسائل دیگریست که بایستی مورد توجه واقع شود .
– هماهنگ و متعادل سازی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری لجستیکی در دو سوی نقطه مشترک ( بطور مثال در این سو دو باسکول و‌در سمت افغانستان یک باسکول وجود دارد ) با هزینه هر کدام از کشورهای دو طرف براساس مطالعات طرح ، و در صورت عدم همراهی افغانستان در تامین اعتبار ، انجام هزینه توسط دولت ایران یا بخش خصوصی قابل توجیه میباشد ، همانطور که در پروژه ریلی نیز سرمایه گذاری ایران در افغانستان انجام شده است .
– با توجه به موارد مطرح شده فوق به نظر میرسد وزارت خانه های دخیل در مرز به ویژه وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد ودارایی و سایر سازمانهای مرتبط به طور مشترک و واحد بایستی به دنبال اخذ مشاور طرح با مقیاس ملی برای مطالعات طرح تفصیلی و مستر پلان به منظور توسعه فیزیکی و نرم افزاری با در نظر گرفتن چشم انداز بلند مدت و پیش بینی افق حجم تجارت و ترانزیت کالا و مسافر به منظور اصلاح مستحدثات و ابنیه فنی قدیمی و احداث زیرساختهای جدید در مرزها باشند .
بدیهی است چنانچه اعتبارات و تامین منابع مالی دولت دچار محدودیت است ، به منظور جلوگیری از معطلی در اجرای پروژه ها ، تامین بخشهایی از منابع مالی پروژه ها از طریق واگذاری به بخش خصوصی با مکانیزم مشخص قابل انجام می باشد .
دیدگاه بسته شده است.