نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
ناصر تورانی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون مرکز وکلای قوه قضائیه در خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های داوری در حل‌وفصل اختلافات، بر ضرورت رفع پراکندگی مقررات و تقویت صلاحیت حرفه‌ای داوران تأکید کرد.
او معتقد است داوری، در صورت رعایت اصول حقوقی و برخورداری از سازوکارهای مناسب، می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی، افزایش سرعت رسیدگی، حفظ محرمانگی و استفاده از تخصص در حل اختلافات نقش مؤثری داشته باشد؛ اما تحقق این ظرفیت‌ها به آموزش اصولی، رعایت بی‌طرفی و صلاحیت حرفه‌ای داوران وابسته است.
تورانی با طرح پیشنهادی قابل‌توجه، ایجاد نهادی با عنوان «داوری جمهوری اسلامی ایران» را مطرح کرد؛ نهادی که بتواند با ایجاد هماهنگی میان مراکز و نهادهای فعال در حوزه داوری، به سامان‌دهی این عرصه کمک کند و دست‌کم سازوکار نظارتی منسجمی بر فرایند داوری و داوران داشته باشد.
این پیشنهاد، از نگاه مطرح‌کننده آن، می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش پراکندگی نهادی، هماهنگی رویه‌ها و ارتقای اعتماد عمومی به داوری فراهم کند. تحقق چنین مدلی، به بررسی حقوقی، تعیین حدود اختیارات، ساختار نظارتی و نسبت آن با نهادهای موجود نیاز دارد.
تورانی یکی از چالش‌های مهم داوری را ورود افراد فاقد دانش و مهارت کافی به این حوزه دانست. به گفته او، رعایت‌نشدن اصولی مانند بی‌طرفی، استقلال و محرمانگی و نیز صدور رأی خارج از حدود اختیار یا برخلاف قوانین، می‌تواند زمینه ابطال رأی داوری را فراهم کند.
او همچنین به پراکندگی مقررات داوری داخلی و داوری تجاری بین‌المللی اشاره کرد و تدوین قانونی جامع و منسجم برای داوری را از نیازهای این حوزه دانست.
به اعتقاد این وکیل دادگستری، آموزش تخصصی داوران و آشنایی آنان با حدود اختیارات، الزامات قانونی و اصول رسیدگی، از عوامل مهم در افزایش کیفیت آرای داوری و کاهش اختلافات پس از صدور رأی است.
از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست، محدودیت اختیارات داور در مقایسه با مراجع قضایی بود. تورانی توضیح داد که داور در مواردی برای انجام اقداماتی مانند احضار اشخاص ثالث یا الزام آنان به ارائه اسناد، با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و برخی درخواست‌های فوری نیز ممکن است به مراجعه به دادگاه نیاز داشته باشند.
او همچنین به ضرورت توجه دقیق به شرایط قانونی ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری اشاره کرد؛ موضوعی که اصل ۱۳۹ قانون اساسی برای آن تشریفات مشخصی در نظر گرفته است.
تورانی در عین حال تأکید کرد که نظارت قضایی بر آرای داوری باید در چارچوب قانونی خود انجام شود و نباید فلسفه حل‌وفصل مؤثر اختلافات از طریق داوری را تحت‌الشعاع قرار دهد.
مصطفی دولتی، وکیل پایه یک دادگستری از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی و مدیر مرکز نشر فقه و حقوق اسلامی، درباره برنامه‌های آموزشی این مجموعه توضیح داد.
به گفته دولتی، این مرکز در سال ۱۴۰۵ دوره‌های حقوقی مختلفی را به‌صورت مجازی و با همکاری مرکز فناوری و آموزش پژوهشگر قوه قضائیه برگزار کرده است. دوره‌های آشنایی با قوانین تعزیرات حکومتی، اجرای احکام کاربردی، حقوق ثبت کاربردی و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از جمله برنامه‌های اعلام‌شده این مجموعه است.
دوره جامع حقوق داوری نیز با حضور استادان و حقوقدانان، از جمله ناصر تورانی، در برنامه آموزشی این مرکز قرار گرفته است.
دولتی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی دیگری در حوزه آیین دادرسی کیفری و مدنی، از جمله دوره‌های کاربردی این دو حوزه، خبر داد.
در بخش دیگری از سخنان دولتی، به برگزاری اجلاسیه ملی حقوق کودک با عنوان «گام دوم انقلاب اسلامی و ایران مقتدر» با همکاری مجموعه‌های مرتبط اشاره شد. به گفته او، این برنامه با حضور جمعی از استادان حقوق و مسئولان قضایی برگزار شده و تحلیل ابعاد حقوقی حادثه مدرسه شجره طیبه میناب نیز در دستور کار آن قرار داشته است.
دولتی همچنین از رونمایی دو کتاب داستان کودک در حاشیه این اجلاسیه خبر داد و گفت برنامه‌ریزی برای توزیع این کتاب‌ها در مراکز شوق زندگی و مراکز بهزیستی در دستور کار مجموعه قرار دارد. آماده‌سازی دفتر نقاشی ویژه کودکان این مراکز نیز از دیگر اقدامات اعلام‌شده بود.
برگزاری دوره جامع داوری در مشهد، فرصتی برای طرح یکی از مسائل مهم نظام حل اختلاف در کشور فراهم کرد: چگونه می‌توان با آموزش تخصصی، ارتقای کیفیت داوران و هماهنگی نهادی، ظرفیت داوری را در خدمت حل‌وفصل مؤثرتر اختلافات قرار داد؟
پیشنهاد تشکیل «نهاد داوری جمهوری اسلامی ایران» که از سوی ناصر تورانی مطرح شد، مهم‌ترین محور قابل‌توجه این نشست است؛ پیشنهادی که بررسی کارشناسی آن می‌تواند بحث درباره آینده ساختار داوری، شیوه نظارت بر داوران و هماهنگی میان نهادهای فعال این حوزه را وارد مرحله‌ای جدی‌تر کند. /
دیدگاه بسته شده است.