رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد در نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف مطرح کرد:

«مطالبه‌گری فرهنگی از معیشت آغاز می‌شود»؛ روایت اتحادیه عکاسان مشهد از پیوند اقتصاد و هنجارهای اجتماعی

علیرضا منصورزاده: با تقویت امنیت شغلی و درآمد اعضای صنف، امکان مطالبه‌گری مؤثرتر در حوزه ارزش‌های اجتماعی فراهم می‌شود

مشهد ـ توسعه و اقتصاد پایدار: رئیس اتحادیه صنف عکاسان، فیلمبرداران و تولیدکنندگان عکس مشهد با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی اعضای این صنف، معتقد است توان مطالبه‌گری اجتماعی و فرهنگی نیز با ثبات اقتصادی و امنیت شغلی فعالان صنفی ارتباط مستقیم دارد.

علیرضا منصورزاده در نامه‌ای خطاب به دکتر مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد و اعضای هیئت‌رئیسه، با اشاره به چالش‌های اجتماعی و فرهنگی از جمله موضوع عفاف و حجاب، بر ضرورت پرهیز از نگاه تک‌بعدی به مسائل اجتماعی تأکید کرده است.

وی در این یادداشت نوشته است که پویایی فرهنگی جامعه تحت تأثیر ثبات ساختاری و اقتصادی قرار دارد و فشارهای ناشی از بی‌ثباتی معیشتی و درآمدی می‌تواند ظرفیت روانی و اجتماعی افراد برای توجه به الزامات فرهنگی را کاهش دهد.

اقتصاد صنف؛ پیش‌نیاز مطالبه‌گری فرهنگی

رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد، در یادداشت خود تأکید کرده است که مطالبه‌گری در حوزه معیشت باید به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای مطالبه‌گری موفق در حوزه فرهنگ مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد منصورزاده، زمانی که اعضای یک صنف از امنیت شغلی و ثبات اقتصادی بیشتری برخوردار باشند، ظرفیت بیشتری برای همراهی با سیاست‌ها و الزامات اجتماعی و فرهنگی خواهند داشت.

وی در عین حال تصریح کرده است که این دیدگاه به معنای کم‌رنگ شدن اهمیت حجاب و ارزش‌های اخلاقی نیست و این موضوعات همچنان از دغدغه‌های اصلی او محسوب می‌شود؛ بلکه تأکید وی بر ضرورت توجه به ریشه‌های اقتصادی و مدیریتی مسائل اجتماعی است.

هشدار درباره فعالیت‌های خارج از چارچوب صنفی

این موضع‌گیری در ادامه نامه‌ای است که اتحادیه صنف عکاسان، فیلمبرداران و تولیدکنندگان عکس مشهد در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ با موضوع «درخواست رسیدگی فوری به مطالبات صنفی و تأکید بر ضرورت حمایت از اعضا جهت اجرای وظایف اجتماعی و رعایت هنجارها» به اتاق اصناف مشهد ارسال کرده بود.

اتحادیه در آن نامه اعلام کرده بود که اعضای صنف با فشارهای اقتصادی و آنچه این اتحادیه «مداخلات غیرقانونی برخی نهادها و فعالیت افراد فاقد مجوز» عنوان کرده، مواجه هستند و این وضعیت ثبات معیشتی فعالان صنفی را تحت تأثیر قرار داده است.

در این نامه، اتحادیه همچنین تأکید کرده بود که در نشست‌های مرتبط با عفاف و حجاب، موضع خود را در حمایت از رعایت هنجارهای اجتماعی اعلام کرده و خواستار اجرای قوانین و برخورد با تخلفات شده است.

با این حال، این اتحادیه معتقد است برای آنکه بتواند در حوزه اجتماعی و فرهنگی با اقتدار بیشتری عمل کند، ابتدا باید مشکلات اقتصادی و صنفی اعضای آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

۹ محور اعتراض صنفی عکاسان و فیلمبرداران

اتحادیه در نامه خود مجموعه‌ای از موارد مورد اعتراض را نیز مطرح کرده است؛ از جمله فعالیت افراد فاقد پروانه کسب در فضای مجازی، انجام عکس‌های پرسنلی در برخی دفاتر پلیس +۱۰ و پیشخوان دولت، فعالیت افراد غیرمجاز در مراکز درمانی و کلینیک‌های زیبایی، عکس‌برداری پرسنلی در مدارس، مهدکودک‌ها و دانشگاه‌ها، فعالیت افراد فاقد مجوز در مجالس، نمایشگاه‌ها و همایش‌ها و همچنین فعالیت‌های بدون مجوز در حریم حرم رضوی و هتل‌ها.

دخالت برخی مدیران تالارها و تشریفات در هدایت مشتریان به آتلیه‌های خاص، استفاده از افراد فاقد مجوز، دریافت پورسانت از سوی برخی گروه‌های موسیقی برای معرفی مشتری به فیلمبرداران و همچنین بی‌اثر شدن مجوزهای ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با ریزپرنده‌ها، از دیگر مواردی است که اتحادیه در نامه خود مطرح کرده است.

این موارد، حسب ادعای اتحادیه، موجب تداخل صنفی، کاهش درآمد فعالان دارای پروانه کسب و تضعیف جایگاه واحدهای صنفی مجاز شده است.

مطالبه تخصص‌گرایی در مدیریت و قانون‌گذاری

منصورزاده در یادداشت اخیر خود بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی را ناشی از «قوانین غیرکارشناسی»، تصمیم‌گیری بدون مشورت با اصناف و استفاده ناکافی از تخصص در سطوح مدیریتی دانسته و پیشنهاد کرده است که در تدوین قوانین و تصمیمات مرتبط با اصناف، مشورت با فعالان صنفی و تخصص‌گرایی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد بر این اساس معتقد است که تقویت زیربنای اقتصادی صنف می‌تواند زمینه را برای تحقق بهتر مطالبات فرهنگی و اجتماعی فراهم کند.

از اقتصاد صنف تا سرمایه اجتماعی

مجموعه این دو مکاتبه را می‌توان فراتر از یک مطالبه صنفی ارزیابی کرد؛ چرا که اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد تلاش کرده است رابطه‌ای میان امنیت اقتصادی، ثبات شغلی، آرامش روانی و توان اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی ترسیم کند.

این رویکرد، پرسشی مهم را نیز پیش روی مدیریت شهری و نهادهای صنفی قرار می‌دهد: آیا می‌توان از یک صنف برای اجرای مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی انتظار نقش‌آفرینی مؤثر داشت، بدون آنکه مسائل اقتصادی و امنیت شغلی اعضای آن حل شده باشد؟

اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد اکنون رسیدگی به این مسائل را از اتاق اصناف و سایر مراجع ذی‌صلاح مطالبه کرده است.

متن یادداشت اخیر منصورزاده چنین است:

موضوع: تبیین رویکرد استراتژیک در مطالبه‌گری اجتماعی و فرهنگی

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر مخملی ریاست اتاق اصناف
و اعضای محترم هیئت رئیسه

با سلام و تحیات؛
در بررسی چالش‌های اجتماعی معاصر، از جمله مسئله حجاب و مسائل فرهنگی، ضروری است که از نگاه تک‌بعدی پرهیز کنیم. اگرچه چارچوب‌های قانونی و فرهنگی همواره تعیین شده‌اند، اما تحلیل‌های دقیق نشان می‌دهد که پویایی فرهنگی جامعه، تحت تأثیر مستقیم ثبات ساختاری و اقتصادی قرار دارد.

یکی از ریشه‌های اصلی نوسانات رفتاری در جامعه، فشار ناشی از بی‌ثباتی معیشتی و چالش‌های درآمدی است. زمانی که تمرکز اصلی نیروی کار و اعضای صنف بر تأمین نیازهای اولیه و بقای اقتصادی معطوف می‌گردد، ظرفیت ذهنی و روانی برای توجه به الزامات فرهنگی و پایبندی به سنت‌های رفتاری کاهش می‌یابد. به بیانی دیگر، بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند بستری برای بی‌ثباتی فرهنگی فراهم آورد.

بنابراین، استراتژی هوشمندانه برای مطالبه‌گری در حوزه فرهنگ، نباید صرفاً بر اصلاحات ظاهری تمرکز کند، بلکه باید با تمرکز بر رفع مشکلات معیشتی اعضای صنف آغاز شود. با اصلاح ساختارهای درآمدی، ایجاد امنیت شغلی و رفع چالش‌های اقتصادی، ما در واقع در حال ایجاد ثبات روانی در جامعه هستیم. تنها زمانی که اعضای صنف از نظر معیشتی احساس امنیت کنند، می‌توان از آن‌ها انتظار داشت که با اقتدار و آرامش، در مسیر حفظ ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی گام بردارند. لذا، مطالبه‌گری در حوزه معیشت، پیش‌نیازی برای مطالبه‌گری موفق در حوزه فرهنگ است.
مهم‌ترین نکته:

خواهشمندم این دیدگاه به اشتباه برداشت نشود؛ مسئله حجاب و ارزش‌های اخلاقی همواره در اولویت اول دغدغه‌های بنده بوده است. اما برای دستیابی به نتایج ملموس در رفع مسائل اجتماعی، باید ریشه‌ها را هدف قرار دهیم. بخش بزرگی از مشکلات معیشتی، ناشی از قوانین غیرکارشناسی، تصمیمات بدون مشورت با اصناف و یا عدم بهره‌گیری از تخصص کافی در رده‌های مدیریتی است.

پیشنهاد می‌گردد با تمرکز بر تخصص‌گرایی در مدیریت و مشورت‌محور بودن در تدوین قوانین ، ابتدا زیربنای اقتصادی صنف را تقویت کنیم تا بستر مناسبی برای تحقق مطالبه‌های فرهنگی فراهم آید.
با احترام. علیرضا منصورزاده