معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی:

مشکلات انرژی، نقدینگی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه از مهم‌ترین موانع تولید و تجارت در استان است

حسین شفیعی گفت: ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی، پیچیدگی روندهای اداری و بخشنامه‌های ناگهانی از جمله چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت استان است که باید برای رفع آن‌ها هماهنگی بین دستگاه‌ها افزایش یابد.

به گزارش پایگاه خبری توسعه و اقتصاد پایدار، حسین شفیعی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی در گفت‌وگویی با این رسانه با اشاره به نقش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در حمایت از فعالیت‌های تولیدی و تجاری گفت: در حوزه صنعت، ناترازی انرژی به‌ویژه در بخش گاز و برق از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی است و در صورت ادامه این وضعیت در زمستان پیش رو، احتمال تعطیلی برخی واحدها وجود دارد. همچنین روند طولانی صدور مجوز برای استفاده از انرژی خورشیدی موجب نارضایتی تولیدکنندگان شده است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی افزود: بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع و تکالیف متعدد، در اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان با مشکلاتی روبه‌رو هستند. همچنین تفسیرهای متفاوت از مواد ۳۷ و ۴۸ قانون تأمین اجتماعی و برخی مقررات مالیاتی، روند فعالیت اقتصادی را دشوار کرده است.

معاون پیشگیری از جرم دادگستری کل خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حوزه معدن اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش معادن علاوه بر چالش‌های عمومی صنعت، موضوعات زیست‌محیطی و تعارض منافع میان معدن‌کاران و ساکنان محلی از جمله مشکلات اصلی است. از سوی دیگر، نبود راه‌های دسترسی مناسب به معادن و اختلافات محلی در استفاده از مسیرها نیز موجب کندی فعالیت‌ها شده است.

او درباره بخش تجارت نیز گفت: یکی از دغدغه‌های اساسی فعالان اقتصادی، نوسانات ارزی و نبود تصمیم نهایی درباره تک‌نرخی شدن ارز است. بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها باید هرچه سریع‌تر تصمیم قطعی در این زمینه بگیرند. همچنین صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در زمینه صادرات، مشکلات جدی برای تجار ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که ممکن است یک روز صادرات کالایی آزاد و روز بعد ممنوع شود، در حالی‌که فعال اقتصادی با طرف خارجی قرارداد بسته است.

وی افزود: رفع تعهدات ارزی، تعدد سامانه‌های تجاری و نبود ارتباط میان سامانه‌هایی چون بازارگاه و سامانه تجارت از دیگر چالش‌های حوزه بازرگانی است. این موضوع باعث موازی‌کاری و ناهماهنگی در روند ثبت سفارش و صادرات می‌شود.

شفیعی در پایان با اشاره به نیاز استان به افزایش اعتبارات عمرانی و ملی تصریح کرد: سهم خراسان رضوی از اعتبارات دولتی با توجه به جمعیت شناور ۳۰ میلیونی مشهد و موقعیت مرزی استان بسیار ناچیز است. به عنوان نمونه، طول بزرگراه‌های استان در مقایسه با استان‌های غربی کشور بسیار کمتر است. همچنین تأمین اعتبار پروژه‌های مهمی مانند قطار برقی و قطار سریع‌السیر نیازمند توجه ویژه دولت مرکزی است.

او خاطرنشان کرد: نمایندگان استان، استاندار و مسئولان ملی در حال پیگیری موضوع هستند، اما انتظار می‌رود دستگاه‌های مرکزی در تهران با سرعت بیشتری تصمیم‌گیری کنند تا فرصت‌های توسعه‌ای استان از دست نرود.

اظهارات معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نشان می‌دهد که رفع موانع تولید و تجارت در استان نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بانکی و قضایی است و تسریع در تصمیمات کلان اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و پویایی واحدهای تولیدی استان داشته باشد.