نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
حسن وحید، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار توسعه و اقتصاد پایدار، با تشریح جزئیات مصوبه اخیر اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس این مصوبه، بخش سیاست‌گذاری و استعدادیابی منابع طبیعی از این سازمان جدا و به سازمان محیط زیست منتقل می‌شود، بدنه فنی به ستاد وزارت جهاد کشاورزی ملحق خواهد شد و ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها و شهرستان‌ها نیز تحت مدیریت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه این تغییرات مغایر با مأموریت‌های قانونی سازمان منابع طبیعی است، ادامه داد: قانونگذار به صراحت مسئولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های حفاظت از منابع طبیعی را تنها به این سازمان سپرده است. در صورت حذف انسجام مدیریتی، بخش بزرگی از ظرفیت کشور در حفاظت از عرصه‌های ملی و کنترل بحران‌های زیست‌محیطی از دست خواهد رفت.
وحید با اشاره به نقش مؤثر سازمان منابع طبیعی در مقابله با بحران کاهش سطح مراتع کشور اظهار داشت: با وجود شرایط اقلیمی دشوار و تهدیدات زیست‌محیطی، این سازمان توانسته اقدامات مؤثری برای جلوگیری از تخریب منابع انجام دهد. اما انتقال سیاست‌گذاری به یک نهاد و واگذاری اجرا به نهادی دیگر، تخصص‌گرایی را از بین می‌برد و روند حفاظت را مختل می‌کند.
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور تأکید کرد: حفظ منابع پایه مانند آب، خاک و پوشش گیاهی از اصول بنیادین توسعه پایدار و امنیت زیستی هر کشور است. برای تحقق این هدف باید ساختار سازمانی منابع طبیعی تقویت شود، نه اینکه با انحلال و تقسیم آن، انسجام اجرایی از بین برود.
وی در پایان با بیان اینکه جامعه دانشگاهی، بدنه کارشناسی و حتی وزیر مربوطه به این مصوبه معترض هستند، افزود: انتظار می‌رفت سازمان اداری و استخدامی کشور سطح تشکیلاتی سازمان منابع طبیعی را ارتقا دهد، اما اکنون بیم آن می‌رود که با اجرای این مصوبه، امنیت زیستی کشور و مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی با آسیب جدی مواجه شود.
دیدگاه بسته شده است.