عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس وعده داد:

پیگیری قضایی و پارلمانی حواشی معادن سنگان خواف و کرمان

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی و عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگوی اختصاصی با توسعه و اقتصاد پایدار، با اشاره به مطالبات اخیر در فضای مجازی درباره معادن سنگان خواف و کرمان، از پیگیری جدی این پرونده‌ها در کمیسیون قضایی و دستگاه قضا خبر داد و تأکید کرد که با هرگونه فساد و انتصاب غیرشفاف برخورد خواهد شد.

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ علی آذری، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی و عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۱۸ مردادماه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار این رسانه و در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان تربت جام، ضمن اشاره به حضور وزیر دادگستری و جمعی از معاونان وزرا در این نشست، گفت: یکی از اقدامات ارزشمند مجلس، برگزاری بازدیدهای میدانی از حوزه‌های انتخابیه با حضور وزرا و مسئولان عالی‌رتبه است. تصمیم‌گیری برای مناطق خشک و محروم، آن هم از پشت میز در تهران، نتیجه‌بخش نیست. باید مشکلات از نزدیک دیده و در همان محل بررسی شود.

وی افزود: حتی اگر در این بازدیدها تنها بخش اندکی از مشکلات حل شود، مردم از دیدن مسئولان در کنار خود خوشحال می‌شوند. این شیوه، گامی مهم در شکستن تمرکز تصمیم‌گیری در تهران و حل مشکلات محلی است.

آذری با اشاره به اینکه فساد تنها به اختلاس‌های کلان محدود نمی‌شود، اظهار کرد: فساد از رفتارهای روزمره مانند ریختن زباله در معابر یا اسراف منابع آغاز می‌شود و می‌تواند به سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور سرایت کند. سنگینی ساختار دولت و وجود سایه‌های متعدد مدیریتی در استان‌ها و شهرستان‌ها، روند تصمیم‌گیری را کند کرده و بستر فساد را گسترش داده است.

وی ادامه داد: مقابله با فساد نیازمند همکاری و وحدت رویه سه قوه است تا ساختارهای فسادزا حذف شود. این پدیده باید از ریشه و به صورت ساختاری اصلاح گردد.

در خصوص حواشی اخیر معادن سنگان خواف و گهرزمین کرمان، آذری گفت: گزارش‌های مستند و مورد وثوق، حتماً از سوی کمیسیون قضایی و دستگاه قضا بررسی خواهد شد. این مسائل فراتر از بحث‌های گذرا در فضای مجازی است و به مطالبه رسمی تبدیل می‌شود.

او تأکید کرد: تا پیش از نهایی شدن بررسی‌ها، اظهارنظر قطعی نمی‌کنم، اما قول می‌دهم این موضوعات را از مسیر قانونی پیگیری کرده و نتایج را به مردم اعلام کنم. شفاف‌سازی و برخورد قاطع با تخلفات در حوزه معادن، جزو اولویت‌های ماست.

آذری در پایان با بیان اینکه مبارزه با فساد تنها وظیفه قوه قضاییه یا مجلس نیست، گفت: همه مردم و مسئولان باید از رفتارهای کوچک تا تصمیمات کلان را با رویکردی شفاف و مسئولانه مدیریت کنند تا فساد به حداقل برسد.