نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری توسعه و اقتصاد پایدار از مشهد؛ ظهر امروز سه شنبه ۲۹ آبانماه ۱۴۰۳, مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار این پایگاه خبری مهم‌ترین بحث روز جامعه حقوقی کشور را قانون الزام به تنظیم سند اموال غیرمنقول دانست و گفت: مطابق این قانون، طی فرآیندهای معین شده دیگر ما شاهد تنظیم سند عادی به نام مردم نباشیم و هر سندی که بخواهد تنظیم شود باید از طریق دفاتر اسناد رسمی و بصورت رسمی تنظیم شود.
وی با اشاره به فرآیندهای قانونی مقرر شده در قانون مذکور، بیان کرد: در ابتدا مطابق ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت یکسال بعد از لازم الاجرا شدن قانون یعنی از سوم تیرماه ۱۴۰۳ فرصت دارد تا سامانه ای را به منظور ثبت اسناد غیر رسمی برای مردم راه اندازی کند تا مردم این فرصت را داشته باشند که هر آنچه سند غیر رسمی دارند را در سامانه بصورت خود کاربری ثبت نمایند.
سید مرتضی مولوی پور در این باره ادامه داد: بعد از ثبت اسناد غیر رسمی توسط مردم در سامانه یک بازه دو ساله از تاریخ ثبت اسناد غیر رسمی پیش بینی شده تا نسبت به اقدامات لازم از طرق مقتضی برای دریافت سند رسمی اقدام کنند.
وی راههای دریافت سند رسمی را سه‌مورد دانست و اعلام‌‌کرد:
۱- مردم می توانند با مراجعه به مالک رسمی را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انتقال رسمی انجام دهند.
۲- از طریق مراجعه قضایی حکم انتقال ملک نسبت به خودشان را بگیرند.
۳- با از طریق مقررات موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نمایند و با توجه به اسناد عادی سند مالکیت خود را دریافت نمایند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی کمافی السابق نسبت به انجام معاملات بین مردم باید اقدام نمایند، تصریح کرد: علاوه بر وظایف گذشته سران دفاتر اسناد رسمی،به موجب قانون الزام تکلیف دیگری برایشان ایجاد شده و آن این است که اگر مردم خواستند قرار داد های خصوصیشان را به ثبت برسانند، دفاتر اسناد رسمی ملزمند تا این کار را انجام‌دهند.
وی با عنوان اینکه در حال حاضر مشاورین املاک نسبت به قانون مذکور موضع گرفته‌اند از تکالیفی که به‌موجب قانون الزام برای مشاورین املاک ایجاد شده خبر داد و اظهارداشت: قانونگذار برای اولین بار به مشاورین املاک اعتبار رسمی بخشیده و می‌بایست نسبت به تنظیم پیش نویس قرار داد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد یا سامانه ثبت آنی اقدام به ثبت کند و دیگر نیازی به نوشتن قولنامه و مبایعه نامه بین طرفین نیست و این پیش نویس بصورت الکترونیک برای دفاتر استاد رسمی ارسال می شود و سردفتر موظف است نسبت به آن سند رسمی تنظیم کند.
مولوی پور به امتیازاتی که قانونگذار برای مشاورین املاک ایجاد نموده اشاره کرد و افزود: اولین امتیازی که به موجب قانون الزام برای مشاورین املاک بوجود آمده دسترسی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است، دومین امتیاز بحث احراز هویت طرفین معامله است که سابقا چنین امکانی را نداشتند و اکنون با استفاده از کدملی طرفین در سامانه، هویت افراد از ثبت احوال فراخوان می شود به راحتی می توان احراز هویت نمود و سومین امتیاز مشاورین املاک بحث احراز مالکیت انتقال دهندگان است.
وی خطاب به مشاورین املاک در رابطه با طریقه دسترسی به سامانه مذکور گفت: مشاورین املاک می توانند از طریق آدرس web.kateb.ir به سامانه ثبت الکترونیک اسناد با وارد کردن کدملی و شماره موبایل متصل شوند.
این مسئول استانی با عنوان این مطلب که مردم باید نسبت به وظایفی که به موجب قانون برایشان ایجاد شده مطلع و آگاه باشند تا متوجه ضرر و زیانی نشوند، خاطرنشان کرد: به‌موجب ماده۱ قانون الزام بایستی تمام نقل و انتقالات بصورت رسمی باشد ولی نسبت به افرادی که سند عادی دارند فرصت چهار ساله داده شده که دو سال اول برای ثبت ادعای مالکیتشان و دو سال دوم برای پیگیری صدور سند رسمی مالکیتشان می باشد.
وی یکی از مشکلات عدیده جامعه قضایی ما را وجود پرونده های خیلی زیاد در حوزه املاک دانست و بیان کرد: از طریق این قانون الزام بسیاری از مشکلات مربوط به حوزه املاک حل و به تبع آن از تعداد پرونده های مطروحه در این زمینه نیز کاسته خواهدشد.
مولوی پور به وظایف سایر دستگاه های دولتی نیز در خصوص قانون الزام به تنظیم‌سند اموال غیرمنقول پرداخت و افزود: دستگاهایی نظیر دارایی، تامین اجتماعی، جهادکشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی شهرداری و همه دستگاهایی که به نوعی در خصوص نقل و انتقال املاک وظیفه مند هستند تا پاسخ دفاتر اسناد رسمی را برای تنظیم و انتقال سند رسمی بصورت برخط بدهند که در این صورت در وقت مردم صرفه جویی خواهدشد.
وی در رابطه با وظیفه شهرداری در خصوص قانون الزام اظهار داشت: شهرداری باید نسبت به آپارتمان هایی که احداث شده و خود ملک سند مالکیت داشته اما بدلیل بدهی های فراوان و یا هزینه های مربوط به صدور پایان کار مالک نتوانسته یا نخواسته که در این راستا اقدام کند و بصورت قولنامه ای یا وکالتی به فروش رسانده، پایان کار را با قید بدهی بصورت تفکیکی صادر نمایند تا سازمان ثبت نیز سند مالکیت را با قید بدهی به شهرداری صادر نماید در این صورت خریداران سند ۶ دانگ دارند و هر زمان شرایط پرداخت بدیهی را داشتند اقدام به پرداخت آن می کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی در این باره ادامه داد: انتقال ملک بصورت وکالتی با اینکه سند رسمی است اما در حوزه املاک، سند عادی محسوب می شود به محض فوت موکل وکالت نامه از درجه اعتبار می‌افتد و از طریق مراجع قضایی بایستی اقدام کند.
دیدگاه بسته شده است.