نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار ؛ رئیس اتاق اصناف مشهد در نشست خبری تشریح مصوبات شورای عالی مسکن در خصوص اجاره بها گفت: درپی نارضایتی از افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۲ ، تشکیل کارگروه‌هایی در استانداری جهت اجرای مصوبات شورای عالی مسکن در دستور کار قرارگرفت تا با کنترل بازار، از افزایش بی‌رویه قیمت ها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در راستای سامان دهی واحدهای صنفی بدون پروانه معاملات املاک ، پس از ۲۵۵۰ فقره بازرسی، ۸۱۰ واحد صنفی بدون پروانه پلمب شد و تاکنون ۴۰۵ مورد آن رفع پلمب و ۲۵ موردنیز بر اساس ماده ۵۴۳ قانون مجازات عمومی به دلیل فک غیرمجاز پلمب، به دادگاه معرفی شدند.
مخملی ادامه داد: “سامانه تعیین اجاره‌بها” بر مبنای ۱۳ منطقه و ۲۷۰ بلوک بر اساس مکان یابی ، راه‌اندازی و کلیه واحد های صنفی موظف به نصب سامانه و نرخنامه هستند. شهروندان در مراجعه به واحدهای صنفی، مطالبه انعقاد قرارداد بر اساس نرخ سامانه را داشته باشند و در صورت عدم نصب سامانه، تخلف را گزارش کنند.
رئیس اتاق اصناف مشهد در تشریح مصوبات شورای عالی مسکن نیزعنوان کرد: مالکان در قراردادهای موجود اجاره طبق مصوبه شورای عالی مسکن نسبت به سال قبل ٢٠ درصد حق افزایش اجاره بها دارند.
هادی مخملی ضمن تاکید براطلاع رسانی رسانه ها ، مطالبه شهروندان در موفقیت این اقدامات را موثر دانست و افزود: علاوه بر گشت‌های نظارتی مشترک با تعزیرات و اماکن ، شهروندان نیز می‌توانند از طریق شماره تلفن های ۳۱۷۳۰۱۲۴ اتاق اصناف و ۳۱۴۳۲ اتحادیه مشاوران املاک، از واحدهای متخلف شکایت کنند. سامانه تعیین اجاره‌بها نیز از طریق سایت mreu.ir برای عموم قابل نصب و استفاده است.
رئیس اتحادیه املاک مشهد نیز ضمن تاکید بر کار زیربنایی و تداوم پیگیری ها در خصوص موفقیت این مصوبه، گفت: خوشبختانه با حضور فرماندار و کارگروه تنظیم بازار و مصوبه شورای عالی مسکن، همگی مصمم شدند که تعیین اجاره را به صورت استاندارد با فرمول درست و منطقی و با استفاده از نرم افزار برای اولین بار در کشور به صورت آزمایشی در مشهد بعنوان پایلوت در سطح استان و کشور اجرا نمایند.
حسین رستمی ادامه داد: شهروندان محترم، قبل از مراجعه به واحد صنفی، اطلاعات لازم را کسب کنند و نسبت به نرخ اجاره بهاء آگاهی پیدا کنند.
وی تعیین حق‌الزحمه مشاور املاک در این سامانه را بر اساس نرخ مصوب امسال دانست و پرداخت آن را از سمت مستاجر ۵ روز و از سمت موجر ۸ روز اعلام نمود.
رستمی اظهار کرد: ندادن کد رهگیری و ثبت نکردن اطلاعات دو طرف در سامانه، تخلف ماده ۲۸ است و به صورت تعزیراتی برخورد خواهد شد.
رئیس اتحادیه املاک مشهد ضمن دعوت از رسانه ها در خصوص تبیین فرآیند نصب و استفاده و بهره برداری از این سامانه ، و نیز ضمانت اجرای کامل مصوبه موضوعه افزود: مستاجر باید در انتهای موعد اجاره فقط 20 درصد به اجاره‌بها اضافه و آن را به حساب موجر واریز کند. درصورت عدم تمکین موجر، بایستی به شورای حل اختلاف مراجعه کند. ضمن اینکه طی توافق انجام شده در کارگروه مربوطه ، دیگر به راحتی حکم تخلیه صادر نخواهد شد، مگر این که بعضی شروط رعایت نشود ، مثلا اجاره پرداخت نشده باشد.
حسین رستمی به آگاهی شهروندان از حقوق خود اشاره کرد و ادامه داد: مسلما وقتی شهروندان از حقوق خود و وضع قوانین حمایتی مطلع باشند و بدانند قانون از آن‌ها حمایت صددرصدی دارد و با متخلف برخورد می‌کند، موجر را ملزم به رعایت قوانین می‌کنند. در همین راستا برخورد قاطع با بنگاه‌های املاک متخلف خواهیم داشت و این نظارت مستمر خواهد بود تا تاثیر بازدارنده‌ای داشته باشد و رعایت قوانین در بنگاه مسکن نهادینه شود.
وی ادامه داد : مستاجر قانونا حق ماندگاری تا ۳ سال در ملک را با لحاظ این مصوبه دارد و موجر نمی‌تواند او را بیرون کند. هر مستاجری که حکم تخلیه برایش صادرگردیده درحالی که شروط اعلام شده را رعایت نموده است، حکم تخلیه را به اتحادیه بیاورد. طبق هماهنگی انجام‌شده با فرماندار، شخصا همان‌جا به آن شعبه نامه می‌زنم و اگر موثر نبود، به دستگاه بالادستی ارسال میکنم.
رستمی تاکید کرد: این مصوبه روی کاغذ نیست و لازم الاجراست. همین الان نیز این مصوبه در حال اجراست و احکام تخلیه باطل‌شده قابل ارائه است.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان خراسان رضوی نیز گفت: در یک ماه اخیر، ۱۸ واحد صنفی متخلف در سطح شهر پلمب شده است. در هفته ۵ گشت مشترک داریم که ۲ یا ۳ مورد آن ها به صورت مشترک باحضور بازرسین اتحادیه و اداره نظارت براماکن عمومی انجام می شود.
محسن صیادی ضمن تاکیدبر تعیین اجاره بهای مسکن از طریق سامانه املاک به عنوان حق قانونی موجران و اشاره به تاثیرات آن در خصوص مهار افزایش تورم اجاره بهاء ، در خصوص نتایج بازرسی افزود: با حضور ۳۳ بازرس اتاق و جمع کثیری از بازرسان اتحادیه املاک ؛ بازرسی مستمر از واحدهای صنفی صورت میگیرد و تشکیل ۴۲ پرونده گران فروشی برای مشاوران املاک ، ۵۲ پرونده نصب نکردن نرخنامه ، ۵۳ مورد صادر نکردن صورتحساب و ۸۳ مورد رعایت نکردن قوانین نظام صنفی ازجمله فعالیت های بازرسی در این بخش بوده است.
درپایان نشست خبری تشریح مصوبات شورای عالی مسکن؛ خبرنگاران رسانه ها تیمهای بازرسی کارگروه مذکور را جهت اجرای بازرسی همراهی کردند.
*بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر معاملات خارج از بنگاه‌ها، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.
دیدگاه بسته شده است.