نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
اولین جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و آموزش شورای اسلامی شهرستان مشهد برگزار شد
ریل‌گذاری برای داوری و میانجی‌گری
اولین جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و آموزش شورای اسلامی شهرستان مشهد با دستور جلسه تدوین آیین‌نامه حقوق شهروندی و ساکنان شهرستان مشهد، تبادل نظر نسبت به مشکلات حقوقی شوراهای اسلامی شهر و بررسی نحوه افزایش نقش شوراهای حل اختلاف در رفع مشکلات، در ساختمان شورای شهر مشهد برگزار شد. در این برنامه به منظور استفاده از ظرفیت نخبگان کشور، حامد چوگانی طرقی که از حاشیه شهر موفق به کسب رتبه ۴۷ کنکور سراسری و قبولی در رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران شده است به عنوان عضو افتخاری این کمیسیون منصوب شد.
اهمیت حل اختلاف در روستاها
نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد و رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و آموزش شورای شهرستان مشهد در این جلسه بیان کرد: در کمیسیون حقوقی، سه کارگروه به هم پیوسته حقوقی، نظارت و آموزش تشکیل خواهد شد تا گامی در توجه به حقوق شهروندی و رفع مشکلات حقوقی شهرستان مشهد برداشته شود.
محمدعلی رمضانی، افزود: حل اختلاف در روستاها کار بزرگی است. بنابراین اگر برنامه‌ریزی شود که در مراکز بخش‌ها نیز دفاتر شوراهای حل اختلاف تاسیس شود اتفاق خوبی رقم خواهد خورد.
او یادآور شد: در تبصره ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به صراحت آمده است که ۸۰ درصد درآمد حاصل از حریم شهرها باید صرف روستاهایی قرار گیرد که در آن حریم قرار گرفته‌اند که متاسفانه این موضوع آنطور که باید اتفاق نمی‌افتد. در حالی که اگر قانون مدنظر رعایت شود بسیاری از مشکلات حاشیه شهر رفع خواهد شد.
ایمان معمار، دبیر کمیسیون حقوقی، نظارت و آموزش شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز در در ادامه گفت: در ماده ۸۶ وظایف و اختیارات شوراهای شهرستان به”تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شوراهای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان” اشاره شده است.
وی افزود: بسیاری از شهروندان از حقوق خود اطلاعی ندارند و در مقابل گاهی برخی مسئولان نیز آنطور که باید پاسخگو نیستند. در نتیجه افراد برای مسائل بسیار ساده که جزو حقوق اولیه آن‌ها محسوب می‌شود، دچار چالش می‌شوند. بنابراین آگاه‌سازی شهروندان امری جدی است.
شوراهای حل اختلاف؛ صدقه جاریه
معاون امور مساجد و ادارات شورای حل اختلاف استان نیز در این جلسه بیان کرد: شهرداری یکی از دستگاه‌هایی است که در ۳ بعد حقوقی، نظارت و آموزش فعالیت دارد و می‌توان به این اقدام به عنوان کاشت، داشت و برداشت نگریست. از این نگاه شوراهای حل اختلاف امر به معروف و نهی از منکر است. ضمن اینکه صدقه جاریه و صدقه زبان است که می‌توان با کمک آن بین دو برادر ایمانی صلح و آشتی برقرار و از اختلاف‌ها جلوگیری کرد.
حجت‌الاسلام ابوالحسن نبئی، از تشکیل مراکز حل اختلاف در روستاهای بالای ۵۰ خانوار خبر داد وگفت: فعالیت شوراهای حل اختلاف حرکت ثمربخشی است. از این رو برگزاری جلسات آموزشی هم ضرورت دارد.
او با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف در ۵ ماهه اول سال توضیح داد: از میان پرونده‌های ارجاعی به شعب همیاران صلح در استان، تعداد ۱۱ هزار و ۵۵۳ پرونده به مساجد و ادارات ما ارجاع داده شد و ۶ هزار و ۹۴۰ پرونده مختومه، ۳هزار و ۵۳۹ پرونده سازش و ۴ هزار و ۶۱۳ پرونده نیز در دست اقدام است.
حجت‌الاسلام ابوالحسن نبئی، ادامه داد: تا کنون ۲۲ شعبه همیاران صلح شهرداری تشکیل شده که تعداد ۱۵ شعبه آن فعال است. در ۵ ماهه ابتدای سال ۵۲۷ پرونده به شهرداری ارجاع داده شده است و ۳۴۷ پرونده مختومه، ۱۹۷ پرونده سازش، ۱۵۰ پرونده عدم سازش و ۱۸۰ پرونده در دست اقدام است. به طور کلی ۵۶ درصد پرونده‌ها به صلح و سازش ختم شده است.
ضرورت آشنایی شهروندان با حقوق شهروندی
بدیعی، مدرس دانشگاه نیز در این نشست بر توجه شورای شهر و شهرداری به حقوق مادی و معنوی مردم تاکید کرد و گفت: اموری مانند زیباسازی و نظافت شهر جزو حقوق مادی مردم محسوب می‌شود و ارتقای سطح دانش حقوقی افراد نیز از حقوق معنوی آن‌ها به شمار می‌آید.
وی، تبیین قانون تملک آپارتمان‌ها و حقوق و تکالیف مردم در زندگی آپارتمانی را با اهمیت دانست و توضیح داد: در مشهد زندگی آپارتمانی وجود دارد و مردم در یک مجموعه چند واحدی با فرهنگ‌های مختلف زندگی می‌کنند. بسیاری از این افراد با حقوق خود و حقوق آپارتمان‌نشینی و شهرنشینی آشنایی ندارند. در نتیجه با یکدیگر دچار اختلاف می‌شوند. این موضوع باید برای مردم تبیین شود تا نسبت به تکالیف خود آگاه شوند.
بدیعی ادامه داد: تبیین حقوق زائر و مجاور نیز اهمیت دارد. شهر مشهد با توجه به موقعیتی که دارد سالانه زائران بسیاری در آن رفت و آمد می‌کنند. بنابراین باید منشوری به صورت مدون برای زائران و مجاوران تهیه کرد که از حقوق و تکالیف خود اطلاع یابند.
او با اشاره به مشکلات ثبتی در مشهد به ویژه حاشیه شهر اظهار کرد: املاک قولنامه‌ای به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی تاثیرگذاشته و یک معضل است. بنابراین باید به این موضوع نیز توجه کرد و به سمت ثبت اسناد پیش رفت.
این مدرس دانشگاه یادآور شد: ما آیین‌نامه مفصل میانجی‌گری نوشته‌ایم و جلسات بسیاری در این باره برگزار کردهایم اما به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. میانجی‌گری بحث ریش‌سفیدی است و با این آیین‌نامه بسیاری از اختلاف‌ها رفع خواهد شد.
همت جدی برای تبیین حقوق شهروندی و روستایی
عیسی شریعتی، فعال رسانه‌ای و مشاور حقوقی هم با اشاره به وظایف و اختیارات شورای شهرستان توضیح داد: گرچه نظارت عملکرد شوراهای روستا و تجلی آن در عضویت شورای فرادست در هیئت تطبیق فرمانداری تبلور می‌یابد اما باید نگاهی فراتر داشت.
بنا بر اظهار وی، دفع روزانه زباله خشک و تر شهرداری مشهد در بخش میامی و عدم پرداخت عوارض برای آن موضوعی است که باید مطالبه شود. علاوه بر این ریشه‌کن کردن بی‌سوادی مطلق نباید تنها صرف شهر مشهد باشد.
شریعتی افزود: شورای شهرستان ظرفیت‌های بسیاری دارد که باید به آن توجه بیش‌تری شود و در این راستا از تجربیات مسئولان دوره‌های گذشته نیز بهره برد.
او ادامه داد: تبیین حقوق شهرنشینی و شهروندی و روستایی یکی از مواردی است که به حرف درباره آن نمی‌توان بسنده کرد. این اقدام بارها شروع شده اما به سرانجام نرسیده است. به همین دلیل همتی را می‌طلبد که نتیجه‌بخش و کاربردی شود.
به بیان این مشاور حقوقی، یکی از مشکلات روستاها نادیده گرفته شدن مساوات آموزشی است. نماینده شورای شهرستان به عنوان عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان و فرهنگ عمومی نقش مهمی در این زمینه می‌تواند ایفا کند.
تاکید بر تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت
غلام‌پور، سردفتر اسناد رسمی و عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی هم ابراز کرد: در مورد وضعیت اسناد خیلی جای کار دارد. به ویژه در زمینه املاکی که فاقد سند مالکیت هستند و یا املاکی که در حاشیه شهر وجود دارند. باید اقداماتی انجام شود که آن‌ها هم دارای سند مالکیت شوند و اینگونه بسیاری از مشکلات حاشیه شهر رفع شود.
مصطفی ادبی، نیز در ادامه گفت: کمیسیون حقوقی می‌تواند با ورود به امر آموزش اقدام خوبی را در آگاهی شهروندان انجام دهد. بنابراین اگر این نهاد، بحث آموزش را هر چه عمقی و کاربردی‌تر ارائه کند عملکر بهتری خواهد داشت.
وی افزود: مردم باید با حقوق خود آشنا باشند و بدانند که از صفر تا صد کارشان در اداره‌ها چگونه انجام می‌شود. اگر بتوان افراد به ویژه قشر ضعیف جامعه را از حقوق خود آگاه کرد در رفع مشکلات موفق خواهیم بود.
محمدعلی داوریار، وکیل و مدرس دانشگاه نیز در این جلسه توضیح داد: ما در حوزه آموزش با خلاء روبه‌رو هستیم و مردم مشکلات فراوانی دارند. بنابراین در این حوزه ابتدا باید تشخیص و سپس به درمان پرداخت.
به گفته او در زمینه آموزش هرچه بتوان مطالب را به صورت خلاصه و راحت به مردم انتقال داد بهتر است و افراد راحت‌تر آن را درک می‌کنند.
فعالیت شعب همیاران صلح
میرمحمدی، مسئول آموزش و پژوهش اتاق اصناف، هم در این نشست گفت: اصناف کنونی به روز و کارآمد هستند. اقتصاد زائر را قبول داشته و حرمت زائران را نگه می‌دارند.
او بیان کرد: تا کنون 600 شعبه همیاران صلح را در مساجد، هیئت‌های ورزشی، اصناف و … با هدف جاری کردن دوباره داوری، میانجی‌گری و ریش سفیدی در زندگی افراد و جامعه افتتاح کردهایم. این حرکت ریل‌گذاری شده و ادامه دارد و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.
محمد رجبی، شهردار ملک‌آباد نیز بیان کرد: در تعریفی که در شهر و روستا مطرح شده به محدوده و حریم اشاره شده است که از مسائلی است که بین دهیار و شهردار و مردم وجود دارد. تمام روستائیان و شهروندان شهری با ماده‌های ۹۹، ۱۰۰ و ۱۰۱ قاون روبه رو هستند. بنابراین اگر در شورای شهرستان کارگروه و یا زیرمجموعه‌ای از یک کارگروه تشکیل شود که به این موضوعات بپردازد حرکت مثبتی انجام خواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.