آموزش قضات در حوزه‌های اقتصادی مورد تاکید است

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ حجت الاسلام حمزه خلیلی روز امروز پنجشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۳ در نشستی با فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: مطالب و مسائل عمیقی در حوزه مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد و مشخص بود که کار دقیق، علمی و کارشناسانه ای پیرامون همه مطالبی که در این نشست عنوان شد، انجام شده که در کمتر نشستی دیده بودم.

وی افزود: مشهد ظرفیت های فراوانی از حیث نیروی انسانی دارد که هم خوب تحلیل می کنند و هم خوب برنامه می دهند، اما کمتر از این ظرفیت استفاده می‌شود و کمتر تحمل شنیدن این مطالب را داریم اما برای من این مطالب بسیار آموزنده بود و می‌توان آنها را به عنوان راهکارهایی برای چالش های حوزه اقتصادی در کشور دانست.

معاون اول قوه قضائیه مطرح کرد: اینکه فعالان اقتصادی مروری بر مواد قانونی دارند و خلاهای قانونی یا رفتارهای مبتنی بر قانون گریزی را تشخیص می‌دهند، بسیار عالی است اما نباید این قلمرو محدود دیده شود بلکه باید گستره دید در این بخش وسیع تر باشد.

خلیلی ادامه داد: این حق مردم است که از ما مدیران بپرسند که چقدر رفتارمان منطبق بر قانون بوده است، لذا باید همواره خود را در معرض مطالبه مردم در خصوص اجرای قوانین بدانیم حتی اگر انبوهی از قوانین اقتصادی، تجاری و قضایی هم داشته باشیم، همه آنها لازم الاجرا بوده، اگر هم اصلاحی روی آن انجام می گیرد، در چارچوب موازین قانونی است.

وی افزود: اینکه می گوییم ترک فعلی صورت گرفته، ناشی از آن است که به تکالیف قانونی خود عمل نکردیم، اگر همه ما بر اساس قوانین جلو برویم کمتر مشکل داریم و با چالش کمتری مواجه می شویم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: نگاه رییس قوه قضائیه و حتی رهبر معظم انقلاب بر اجرای صحیح قانون است، به این معنا که وقتی ریل گذاری می‌شود، نباید خارج از آن حرکت کرد و قوای سه گانه ملزم به حرکت بر روی این ریل هستند، هر گونه خروج از ریل مشکلاتی برای کشور بوجود می آورد.