نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص تغییر قانون چک و کاهش زندانیان مطرح کرد: موضوع چک یکی از موضوعات مهم است و بسیاری از پرونده های قضایی به این موضوع برمی گردد.آخرین اقدام در حوزه چک این موضوع بوده که اگر شخصی چک صادر کرد بانک موظف است به اندازه همان مبلغی که در حساب فرد کسری دارد از صادرکننده چک مبلغ را مطالبه کند که با اصلاح قوانین صدور چک تعداد زندانیان به یک سی ام تقلیل پیدا کرده که امیدواریم این عدد به صفر برسد و توجه به این نکته هم مهم است که عمده زندانیان چک خانم ها هستند.
وی افزود: در سال گذشته کمیسیون اصل ۹۰ گزارش همه تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را از بانک ها می گرفت و امسال خواسته ایم گزارش تسهیلات ۵۰ میلیارد به بالا را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهند.
پژمان فر درباره تخلف بانک ها نسبت به درخواست ضامن بیش از حد مجاز اشاره کرد: مردم باید مطلع باشند که برای تسهیلات خرد تنها یک ضامن نیاز دارند و تمام بانک ها موظف هستند یک ضامن از وام گیرنده بخواهند و اگر مردم خلاف این مورد مشاهده کردند شکایت آن ها پیگیری می شود و اینکه در بعضی از بانک ها تا ۴ ضامن مطالبه می کردند غیر قانونی است و در برنامه ها به سمتی خواهیم رفت که بانک ها از متقاضی وام اصلا ضامن نخواهند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به مصوبه تبدیل اسناد عادی به رسمی گفت: در مجلس شورای اسلامی یکبار دیگر به مصوبه قدیمی ابطال اسناد عادی ورود پیدا کرده ایم. اسناد عادی اسنادی است که توسط افراد نوشته می شود و این اسناد عادی مورد تایید دستگاه قضا است و گاهی سند رسمی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. تلاش کرده ایم به این سمت حرکت کنیم تا در یک بازه زمانی تعریف شده و کوتاه اسناد عادی را که یک سوم اسناد کشور با عدد تخمینی ۱۲میلیون است را ابطال و به سند رسمی تبدیل کنیم.
وی افزود: شورای نگهبان این مصوبه را برگرداننده و به دلیل اصرار در مجلس، در حال حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده که امیدواریم تایید لازم را بگیرد و در یک فضای آرام و بدون فشار به مردم این فرآیند انجام شود.
دیدگاه بسته شده است.